البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

nation unis onu

الأمم المتحدة تطالب الحكومة التونسيّة ب »الإفراج الفوري عن الخبير الأممي منصف قرطاس وبإسقاط جميع التهم الموجّهة ضدّه »

أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن منظمة الأمم المتحدة « طالبت الحكومة التونسيّة بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس الموقوف بتونس منذ مارس 2019 وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاعها على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس ».
وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء بنيويورك، أن الحكومة التونسية زوّدت المنظمة « بوثائق قانونية تخص محاكمة منصف قرطاس، لكن وبعد مراجعة دقيقة للوثائق، أعلمت المنظمة، الحكومة التونسية، رسميا، بأنها تؤكد من جديد على الحصانات التي يتمتع بها منصف قرطاس، في ما يخص الإجراءات القانونية ضده » وطالبتها بـ »الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه »، حسب ما جاء في موقع إلكتروني تابع للمنتظم الأممي.
كما أعلن المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة « تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وتعتبر في ذلك انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة »، حسب قوله.
وجدّد المتحدث باسم الأمين العام، الدعوة للحكومة التونسية، إلى إطلاق سراح قرطاس على الفور »، مؤكّدا أنّ الأمم المتحدة « ستواصل التعامل مع الحكومة التونسية بشأن هذه المسألة الخطيرة ».
وكان منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا، قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من شهر مارس 2019 وما زال رهن الإيقاف.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـ »وات » يوم 11 أفريل 2019، بأن الخبير الأممي، منصف قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة.
كما أضاف أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ »اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ».
وأصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، يومها، بطاقتي إيداع بالسجن، في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأممي لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بـ » تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ».
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت في 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الإشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت الداخلية، في بلاغ سابق لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة مُحجّر إستعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والإعتراض على الإتصالات كما تُستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

بقية الأخبار

summit-arab-280

فيديو

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

إعلانات طلب عروض

الهيئة-الوطنية-لمكافحة-الفساد