أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن إعلان مجلس القضاء العدلي عن قائمة الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي بأتي في إطار المراجعة الدورية لتركيبة القطبين وإجراء عملية تقييم شاملة وموضوعية لعمل كليهما.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن عدد من الشغورات في القطبين لا يستهدف أي قاض بعينه أو أي دائرة معينة ، مشيرا إلى وجود إمكانية المحافظة على نفس تركيبة القطبين بعد قبول الترشحات .
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أعلن الثلاثاء الماضي عن 39 خطة شاغرة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و40 اخرى بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كما دعا في بلاغ أصدره الجمعة الماضية الراغبين في الترشح لإحدى الخطط الوظيفية بالقطبين إلى ايداع ترشحاتهم باسم رئيسة مجلس القضاء العدلي بمقر المجلس بالعاصة إلى غاية يوم الجمعة 17 ماي الجاري