حظّرت سنغافورة الانتقام القائم على نشر صور ومضامين إباحية من دون موافقة الأشخاص المعنيين، لتكون بذلك أحدث دولة تقمع تلك النوعية من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
وأصبح « التشهير والانتقام الإباحي » مشكلة عالمية بسبب التكنولوجيا وشعبية وسائل التواصل الاجتماعية بحيث دفعت بعض الحكومات إلى سن قوانين لمواجهتها.
وأقر برلمان سنغافورة مشروع قانون الإثنين جعل نشر الصور « التشهيرية » أو التهديد بنشرها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة والجلد.
وقال وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموغام: « قد تصبح الصور الإباحية منتشرة على نطاق واسع وعلى المنصات الأساسية، وقد يكون من المستحيل إزالتها. وهذا الأمر قد يتسبب في ضرر كبير للضحية ».
وبموجب هذا القانون، يعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى عام أو بدفع غرامة، وإذا كان المتلقي يبلغ أقل من 14 عاما، فإن العقوبة تكون بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة مالية أو الجلد.
وهذه التغييرات هي جزء من عملية إصلاح شاملة لقانون العقوبات في سنغافورة، وتشمل التدابير الجديدة الأخرى تجريم الاغتصاب الزوجي وعدم تجريم الانتحار.
وقد ورث قانون العقوبات السنغافوري الذي يعود إلى 150 عاما عن بريطانيا المستعمرة وتمت مراجعته المرة الأخيرة عام 2007.
