جددت دولة الكويت مناشدتها للأطراف الليبية بأهمية ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني، وعدم
استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ورحب القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ، في جلسة مجلس الأمن مساء أمس، بالجهود
التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة إلى تحقيق أسس العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي.. مشيدا
بالدور الدؤوب لمكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه، لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم
والانتهاكات إلى العدالة.
وقال المنيخ في جلسة مجلس الأمن بشأن الإحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا « إن هذه الجهود تأتي
في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا من تصاعد العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أفريل
الماضي ونشاطر المحكمة الدولية قلقها من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى ونزوح
الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات ».
وأشاد المنيخ بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان
سلامة في وضع هدنة إنسانية مؤقتة قابلة للتجديد لوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.. معربا عن قلقه لما ورد
في تقرير المدعية العامة من ملاحظات على ما يتعرض له المهاجرون في مراكز الاحتجاز، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني
الدولي تصاعدت حدته مع بدء العمليات العسكرية الأخيرة.
وأكد أن المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية
وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي..وأشار إلى أنه يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية
الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر فيها المحاكم الليبية بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي، وذلك بوصفها
محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.
وقال المنيخ « في الوقت الذي ندرك حجم التحديات الأمنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على عمل خبراء المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة،
نرحب بالمساعدة المقدمة من بعض الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ».
ورحب بالدعم المقدم من كل السلطات الليبية المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي
سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها بغية تحقيق الولاية المنوطة به.