يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد النمو الاقتصادي في تونس تسارعا خلال الفترة 2019 / 2020.
وأشار البنك في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، الى زيادة النمو بشكل طفيف، فقط، في 2019 ليصل إلى مستوى 2،7 بالمائة (مقابل 2،5 بالمائة في 2018) بسبب التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الناجم بالأساس عن عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة، التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية، المزمع إجراؤها خلال الثلاثية الاخيرة من 2019.
وتوقع البنك أن يكون النمو في 2020 أفضل، أي في السنة، التي تلي الانتخابات، كما يتوقع عودة ثقة المستثمرين الأجانب في ظل الإصلاحات المنجزة، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى تحسن الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع النمو ليتجاوز 4 بالمائة.
وتحدث التقرير عن النمو المحقق في 2018 والذي كان الأسرع منذ 2012، وعن استفادته من تحسن أداء بعض القطاعات الفلاحية تبعا للظروف المناخية الملائمة وتحسن العائدات من النشاط السياحي والبنكي.
وأفادت ذات الوثيقة أن زيادة النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط، التي تضم إلى جانب تونس، الاردن ولبنان ومصر والمغرب، سيكون خلافا للاتجاه العام، الذي تشهده مناطق أخرى لتدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط النمو في الدول الخمس، التي تشكّل المنطقة، إلى 4،6 بالمائة في 2019 مقابل 4،4 بالمائة في 2018، و5،1 بالمائة في 2020 وأن يستفيد النشاط الاقتصادي في هذه الدول من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئات العمل لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يفترض ان يدعم المزيد من استقرار الوضع المحلي والسياسي النمو، الذي سيظل على ذلك دون مستويات ما قبل العام 2011.