طالب أعوان النقابة الاساسية لبلدية رواد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتجميد نشاط رئيس الدائرة البلدية بالغزالة عادل الخليفي، إلى حين انعقاد دورة المجلس البلدي وذلك على خلفية ما اعتبرته « تعمده إهانة الاعوان البلديين بما يؤثر سلبا على مناخ العمل البلدي » .
وتأتي هذه الشكوى، التي توجهت بها النقابة الاساسية الى رئيس البلدية وتحصلت مراسلة (وات) بالجهة، على نسخة منها مباشرة إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها، امس الثلاثاء، أمام مقر الدائرة البلدية بالغزالة لمدة ساعتين (من السابعة صباحا الى التاسعة صباحا)..
وأكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان بلدية رواد، خميس المثلوثي « استحالة العمل مع رئيس الدائرة الذي ما فتئ يهين العملة بتصرفاته الاحادية وقراراته الفوقية »، مؤكدا « مواصلة التحركات الاحتجاجية الى حين اقالته من منصبه ضمانا لحسن سير العمل بالدائرة البلدية وحفاظا على المناخ الاجتماعي »، حسب قوله.
من جانبه، نفى رئيس الدائرة البلدية بالغزالة، عادل الخليفي، وجود أية علاقة له بالاطراف النقابية باعتباره مسؤولا عن الملفات التي تهم شؤون المواطن ولا علاقة له بالمطالب المهنية.
وذكر الخليفي، أن الخلاف حاصل أساسا مع رئيس النقابة الاساسية، ويعود الى رفضه تمرير اسم أخ هذا الأخير في المناظرة التي فتحتها بلدية رواد لانتداب عدد من الاعوان، وذلك لعدم توفره على الشروط القانونية للترشح، مشيرا الى إتّباعه للطرق القانونية في ما يخص اسناد الرخص المتعلقة بالماء الصالح للشراب والكهرباء بالدائرة البلدية ورخص البناء ومتابعة المشاريع البلدية، وهو ما جعل بعض الاطراف النقابية تعرقل اعماله لغايات شخصية بحتة »، حسب تعبيره.
واتهم الخليفي، في جانب آخر رئيس البلدية، عدنان بوعصيدة، بالوقوف وراء التحركات الاحتجاجية للاعوان بعد انتقاده لعملية توزيع المساعدات التضامنية صلب بلدية رواد بدون توضيح مصادرها.
من جانبه، أكد رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة « وجود شفافية مطلقة في التعاطي مع الكتل الست صلب المجلس البلدي بشأن كل الاجراءات والقرارات المتخذة بما في ذلك المساعدات التضامنية »، معتبرا تصريحات رئيس الدائرة البلدية « مجانبة للصواب وهو يخدم طرفا سياسيا جديدا بالمشهد الحزبي ولا علاقة له بالطرف السياسي الذي ترشح على قائمته وتحالف معه ».
واكد بوعصيدة، « وجود نية لزعزعة المجالس البلدية قبل الاستحقاقات الانتخابية من خلال تعمد بعض الاعضاء الموالين للحزب الجديد افتعال الاكاذيب والزج بالمرفق البلدي في دوامة من الشكوك بغاية إسقاط المجالس البلدية ورؤسائها استنادا لبنود مجلة الجماعات المحلية التي تمكن نصف أعضاء المجلس البلدي زائد واحد من حل المجلس برمته ».
وطالب بوعصيدة، في ذات السياق، مجلس نواب الشعب بالاسراع في تنقيح مجلة الجماعات المحلية لتمكين المجالس البلدية من الحد الادنى من الاستقرار، خدمة للمواطن بالمناطق البلدية الذي لا دخل له بالصراعات السياسية القائمة والحسابات الحزبية الضيقة ».
