قرر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يوم الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس طيب أردوغان وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت في قرار أضر بالليرة ودفع المعارضة لاتهام الحكومة بأنها ”ديكتاتورية“.

وقرر المجلس إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول يوم 23 جوان. وقال مندوب حزب العدالة والتنمية في المجلس رجب أوزيل إن القرار استند على وثائق غير موقعة عن النتائج من الانتخابات التي أجريت في 31 مارس وعلى حقيقة أن بعض المسؤولين عن صناديق الاقتراع لم يكونوا من موظفي الحكومة.

ووصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في التصويت الأصلي برئاسة بلدية اسطنبول كبرى مدن البلاد بفارق ضئيل، قرار يوم الاثنين بأنه ”دكتاتورية صريحة“.

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب على تويتر ”من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية“.

وأضاف ”هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة“.

وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي إن القرار ”يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات“ في البلاد.

وأفاد شهود من رويترز أن بعض الناس كانوا يقرعون القدور احتجاجا على الحكم في عدد من أحياء اسطنبول.

وتعهد مرشحا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري بخوض المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الجديدة. وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لإردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.