تسعى أحزاب مغربيّة إلى تعديل المادة 47 من الدستور، التي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة فقط، بينما تسعى أحزاب أخرى إلى جعل الخيارات أوسع مثل تكليف رئيس التحالف الأكبر، لا الحزب الأكبر، بتشكيل الحكومة.

وبينما يرجّح مراقبون أن ذلك ضمن مسعى أحزاب المعارضة للتحالف ضدّ « العدالة والتنميّة » الإسلامي، يرى مطالبو التعديلات أنها تهدف إلى منع وجود فراغ دستوري في البلاد.

وتنص المادة 47 على أنه: « يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ».

واعتبر باحث مغربي أن الدعوات لتغيير تلك المادة تستهدف قطع الطريق على  حزب « العدالة والتنمية » في الحكومة المقبلة، أيضًا، في حال تصدره لانتخابات 2021.

في حين يرى باحث آخر أن المادة الحالية، دون تعديلها، توقع المملكة في « إشكالٍ دستوري »، إذا فشل الحزب المتصدر في اختيار أغلبية حكومية، وهو ما حدث بالفعل، حيث لا تنص على خيارات أخرى.

وكالات