قال المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي اليوم الجمعة إنه ستتم قريبا مراسلة وزارة المالية لطلب إعفاء المهاجرين غير النظاميين من دفع الخطايا المالية المستوجبة في حقهم بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في تونس مقابل التزامهم بالعودة طوعيا إلى وطنهم المنشأ.
وأكد الخالدي لـ(وات)، على هامش ندوة انعقدت بتونس بعنوان « نحو قوانين وسياسات وممارسات تتطابق مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان: مرحبا بالمهاجرين »، أنه تم التطرق في اجتماعات سابقة مع عديد الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية الى إلغاء الخطايا المسلطة على المهاجرين غير النظاميين.
وأضاف إن « هناك إمكانية واردة لاستصدار قرار من قبل وزارة المالية من أجل شطب الخطايا المالية المستوجبة على المهاجرين الأفارقة الذين يمرون بظروف صعبة وأصبحوا غير قادرين على العودة إلى أوطانهم »، مشيرا إلى أن بقاءهم في تونس يتطلب إمكانيات مادية ولوجستية وعملية هامة.
وأكدت المحامية ونائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سهام مبروك لـ(وات) أن الرابطة تلقت عديد التشكيات من مهاجرين أفارقة مقيمين في مراكز إيواء بسبب عدم تمكنهم من مغادرة تونس في اتجاه أوطانهم الأصلية بسبب تسليط خطايا مالية عليهم لمخالفتهم شروط الإقامة القانونية.
ودعت مبروك، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع لاستصدار قرار يلغي الخطية المالية والتي تقدر حسب القانون بـ20 دينارا في الأسبوع بالنسبة للشخص الواحد الذي يخالف شروط الإقامة القانونية في تونس، معربة عن انزعاجها من بقاء المهاجرين في مراكز إيواء « شبيهة بسجون ومراكز احتجاز »، وفق تعبيرها.
يشار الى ان عديد المنظمات الحقوقية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية الأورومتوسطية للحقوق ومركز تونس للهجرة واللجوء وغيرها دعت إلى تنظيم مسيرة، غدا السبت 13 ماي 2019، تنطلق من ساحة حقوق الإنسان باتجاه المسرح البلدي للدفاع عن حقوق المهاجرين في تونس.
وطالبت هذه المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بشطب الخطايا المالية في حق المهاجرين وإلاغلاق مراكز الاحتجاز والقضاء على كل أشكال الانتهاكات، « الناتجة عن غياب إطار تشريعي يستجيب لوضع المهاجرين في تونس وغياب سياسة هجرة مستدامة تتوافق مع المعاهدات الدولية ».