إلتأمت اليوم الخميس بالعاصمة الندوة الوطنية حول « الإصلاحات الكبرى في مجال رقمنة وتحديث الإدارة »، بمشاركة عدد من اعضاء الحكومة وإطارات إدارية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وذلك لتدارس و تقديم التوجهات العامة في مجال رقمنة وتحديث الإدارة.
وقال توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، في كلمة بالمناسبة إن « تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها هو عمل دؤوب وتحدّ أساسي تعمل عليه الحكومة ».
وأضاف أن مسارات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة تتم حتما عبر الإدارة في جميع مراحلها وأن تحديث الإدارة التونسية يعد ّ »إصلاحا جوهريا »، معتبرا أنه « لا معنى لإصلاحات لا تهدف إلى ضمان مقومات العيش الكريم للتونسيين وتقديم الخدمات المتطورة في قطاعات الصحة والتعليم ومقاومة التفاوت بين الفئات والجهات ».
ولاحظ الراجحي أن المرحلة المقبلة من مسار الإصلاحات الكبرى التي ستنفذها الحكومة ستكون « مرحلة الإصلاحات القطاعية وستشمل قطاعات النقل والفلاحة والصحة والتعليم والطاقة »، وذلك بعد أن استكملت مرحلتى الإصلاحات الهيكلية وسن التشريعات الجديدة ومن ضمنها إصلاح قانون التقاعد وقانون تحسين مناخ الأعمال والأمان الإجتماعي ومحكمة المحاسبات والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب.
من جهته شدّد كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، في كلمة في افتتاح الندوة على أن « الإدارة التونسية سعت منذ ما يزيد عن عقد ونصف إلى الإنخراط في مسار التحول الرقمي الذي فرضته التطورات العالمية، إذ أضحت رقمنة الإدارة اليوم نتيجة حتمية للتطور التكنولوجي وركيزة أساسية من مرتكزات تطوير المجتمعات »، حسب تعبيره.
وذكر في هذا الصدد أن خطة عمل رقمنة الإدارة تندرج في إطار تنفيذ جملة من المشاريع ضمن الدراسة الإستراتيجية 2020 ومن بينها تعزيز الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية والبيانات المفتوحة وتطوير بارومتير لقياس جودة الخدمات العمومية الرقمية ورقمنة عدد من الخدمات من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستعمل.
وأضاف كمال مرجان أن استراتيجية « الحكومة الذكية 2020″، أفرزت عددا من المشاريع التي ناهز عددها 74 وثيقة مشروع يجري العمل حاليا على تنفيذها بالتشارك مع مختلف الأطراف المتدخلة وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، المشرفة فنيا على تنفيذ مختلف المشاريع.
من جهة أخرى شدد الوزير على أن نجاح خطة العمل الخاصة برقمنة الإدارة يتطلب « تشريك الأطراف الفاعلة في هذا المجال على امتداد كامل مسار إعدادها وتنفيذها ».
وبيّن أن البرنامج الإصلاحي الهيكلي والشامل لتحديث الإدارة التونسية، « يهدف إلى الرفع من نجاعتها وتأهيلها، بما يعزز دور الإدارة في مجال قيادة ومساندة الإصلاحات المزمع إجراؤها في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ».
أما وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف، فقال في مداخلة له إن « التحول الرقمي للخدمات الإدارية هو التحدّي الفعلي الذي يحقق نجاحه عند تصوّر مشاريع التحول الرقمي بشكل أفقي وعبر ركائز خمس يجب توفرها في كل مشاريع التحول الرقمي وهي « القيادة والحوكمة لمشاريع التحول الرقمي » و »ضرورة وجود البعد القانوني والترتيبي منذ انطلاق المشاريع » و »إصلاح الأنظمة » و »المنصّات » و »إدارة التغيير ومرافقة عمليات التغيير ».
من جهة أخرى شدّد معروف على أنه يوجد في تونس حاليا مشاريع عديدة تخصّ التحول الرقمي، من ضمنها مشاريع مهيكلة انطلقت منذ فترة وشرع في استغلالها ومنها « المعرف الوحيد » و »مشروع الشراء العمومي على الخط وتبادل المعطيات بين الإدارات والهياكل والتصرّف الإلكتروني في المراسلات.
يذكر أنه سيتم خلال هذه الندوة الوطنية، تقديم التوجهات العامة في مجال رقمنة وتحديث الإدارة، إضافة إلى تنظيم ورشتين متوازيتين لبسط خطط العمل لتنفيذ إستراتيجية تحديث الإدارة ورقمنتها سيقدّمها مسؤولون في وزارتي التربية والشؤون الإجتماعية وعن مركز السجل الوطني للمؤسسات ووحدة الإدارة الإلكترونية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
وقد وضعت الحكومة إستراتيجية لرقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية من خلال وضع مجموعة من خطط العمل ومن أهمها « رؤية 2020″ و »تونس الرقمية 2020″ و »الإدارة الذكية 2020″.
وضمن مؤشر تنمية الإدارة الإلكترونية، إحتلت تونس سنة 2016 المرتبة 72 عالميا، من أصل 193 دولة شملها تقرير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي.
ومن المنتظر أن تختتم  » الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى في مجال رقمنة وتحديث الإدارة » بتقديم تقارير اللجان المنبثقة عن ورشتي العمل.
وكانت عقدت يوم 13 مارس 2019 ندوة بعنوان « الإصلاحات الكبرى: تحديث الوظيفة العمومية » تم خلالها تقديم أبرز محاور إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية والتي تقوم على إجراءات نفذت على المدى القصير وأخرى استثنائية، بالإضافة إلى إجراءات ستنفذ على المدى المتوسط ضمن الإستراتيجية وبالشراكة مع الأطراف الاجتماعية و بدعم من البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي .
وتتضمن هذه الإستراتيجية سبعة عناصر تتمثل في « مراجعة قانون الوظيفة العمومية » و »إرساء نظام وظيفة عمومية عليا » و »دعم الحراك والتوظيف » و »تطوير منظومتي التكوين والمعلومات » و »إرساء نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية » و »مراجعة الأنظمة الأساسية » و »أنظمة التأجير ».