بدأ الخميس، التطبيق الفعلي لقانون هيلمز-بورتون بكل بنوده في الولايات المتحدة، وتعتزم واشنطن مع دخول القانون حيز التنفيذ اليوم، فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا، خصوصا الأوروبية منها، من خلال قرارها تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين من شأنه إضعاف اقتصاد الجزيرة.

وأكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجيريني، الخميس، أن الاتحاد « سيرد » على دخول قانون هيلمز-بورتون بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959.

وقالت موجيريني إن الاتحاد يعتبر أن تطبيق هذا القانون « مخالف للقانون الدولي ».

وأضافت أن التكتل الأوروبي « سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار قانون هيلمز بورتون، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي ».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في منتصف أفريل الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من 2 ماي الجاري الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في 1996.

وقال بومبيو: « أي شركة أو شخص لديه أعمال في كوبا يجب أن يحترم هذا الإعلان »، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تستثني أي شركة أجنبية من هذه الإجراءات.

ولدى اعتماد قانون هيلمز- يورتون في 1996، قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية عدد الشكاوى المحتملة بنحو 200 ألف، وهذه الأخيرة قد تعود تاليا إلى الواجهة بعد تجميدها في حال العمل بصورة كاملة بالفصل الثالث من هذا القانون.

وقد تستهدف الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار. ومن بين الشركات التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجموعة، هناك شركات الطيران الأمريكية « دلتا » و »أمريكان إيرلاينز » و »يونايتد » وشركات أخرى مثل « هواوي » الصينية و »بيرنو ريكار » الفرنسية.