أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،ان القرارات التي أصدرتها دائرة المحاسبات بخصوص إسقاط عضوية عدد من المستشارين البلديين لا يستوجب تدخل الهيئة في الوقت الراهن لانها قرارات وقتية وقابلة للطعن .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت،أن التقرير العام لنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018، بين أن دائرة المحاسبات أصدرت إلى حد الآن قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة كما تم التصريح بإسقاط عضوية كل مترشح عن هذه القائمات.
وأكد بوعسكر أن الهيئة ليس لها أي دور في المرحلة الراهنة باعتبار أن هذه القرارات الوقتية قابلة للطعن والمراجعة على درجتين، وتصدراثرها الأحكام الباتة عن محكمة المحاسبات مشيرا إلى أنه بعد صدور هذه الأحكام يمكن للهيئة أن تتدخل وتعلن عن تنظيم انتخابات جزئية في صورة حل المجلس البلدي اذا ما فقد ثلث أعضائه جراء هذه الأحكام.
وتابع في ذات السياق أنه في حالة إسقاط عضوية عدد من أعضاء المجلس البلدي دون ان يكون ذلك سببا في حله (عدم فقدانه ثلث أعضائه) فإن الهيئة لا تقوم بتنظيم انتخابات جزئية ويواصل المجلس عمله منقوصا حيث لا يمكن تعويض الأعضاء الذين سقطت عنهم العضوية من ذات القائمة لأن العقوبة تطال القائمة ككل مما يعني سقوطها بكامل اعضائها .
يذكر أن الفصل 98 من القانون الأساسي الانتخابي ينص على أنه « في صورة عدم إيداع الحساب المالي للقائمات المترشحة في الآجال القانونية تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق كما تصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن إحدى تلك القائمات.
وتصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.
وكانت دائرة المحاسبات قد قدمت أثناء ندوة صحفية 24 افريل الجاري التقرير العام لنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018 وأعلنت المحكمة أن من بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، تحتل قائمات حركة نداء تونس المرتبة الأولى بـ15 قائمة تحصلت على 63 مقعدا، تليها 7 قائمات من حركة مشروع تونس تحصلت على 19 مقعدا، ثم 6 قائمات من ائتلاف الإتحاد المدني تحصلت بمقتضاها على 12 مقعدا و6 من ائتلاف الجبهة الشعبية تحصلت على 10 مقاعد.