أكد الملتقى النسائي المنعقد اليوم الجمعة على هامش المنتدى العالمي من أجل المساواة بين الجنسين بمدينة الثقافة بالعاصمة، أهمية تعزيز التضامن بين مختلف الاجيال والحركات المدافعة عن حقوق المرأة أمام التحديات لتحقيق الاهداف المشتركة.
وجمع الملتقى قياديات نسائيات من تونس والمغرب وفرنسا واسبانيا والاردن وفلسطين وتركيا لمناقشة مدى التقدم الذي حققته الحركات المدافعة عن الجنسين في هذه البلدان في حين بلغت الحركة العالمية جيلها الرابع وكيفية مواجهة التحريات.
وقالت رئيسة الملتقى يوعاد بن رجب المسؤولة بجمعية النساء الديمقراطيات في تصريح لـ(وات)، إن الحركات النسائية تتساءل عن مكتسباتها أمام التطور والتحديات ومدى تطبيق مطالبها على أرض الواقع، مشيرة الى تقدم التجربة التونسية على المستوى الاقليمي بما عرفته من نضالات طويلة وتعدد الهياكل ووسائل العمل الامر الذي لا يجري مواكبته من قبل جميع الحركات.
وقالت إنه رغم التفاوت في التجارب والوسائل فإن الحركة تشترك في الاهداف ومن المهم أن يتعزز التضامن بينها لرفع التحيات وتحقيق الاهداف أمام التفاوت الواضح في درجة التقدم من بلد الى آخر مثلما هو الشأن بين تونس والاردن على سبيل المثال.
ورأت درة محفوظ العضو المؤسس لجمعية النساء الديمقراطيات، أن المرأة التونسية استطاعت بفضل نضالاتها أن تبلغ مرحلة التمتع بحق التناصف في تولي المسؤوليات السياسية والقيادية في المجتمع في حين ما تزال الحركة النسائية الاردنية معطلة الى حد كبير امام خصومها المحافظين من تيارات دينية وعشائرية التي ترفض حصولها على التمويلات اللازمة لعملها من الخارج وفي غياب تمويل داخلي منظم.
أما في تركيا فما تزال الجمعيات النسائية التحررية توجه اتساع نطاق العنف العائلي والعنف الجنسي المسلط على النساء حسب ما أعلنت عنه زينب كوجام ممثلة جمعية نسائية تركية بينما تركز الحركة النسائية المغربية على دعم برامج المرأة في السياسات العامة طبقا لما قالته أمينة لطفي رئيسة جمعية نسائية مغربية
وأكدت يارا يعيش المسؤولة بالحركة النسوية الفلسطينية أن المرأة الفلسطينية حققت تقدما هاما في تجسيم حقوقها بعد توقيع فلسطين دون تحفظ على « اتفاقية سيداو » فلم يعد بإمكان الرجل تطليقها خارج نطاق القضاء كما يحق لها إعطاء جنسيتها الى أبنائها على سبيل المثال.
وقد اختتم اليوم منتدى تونس للمساواة بين الجنسين بعد ثلاثة أيام من الاشغال بمدينة الثقافة انعقدت بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي.
