أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، أن ما حدث في القناة التلفزيونية الخاصة « نسمة »، يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2019 والقاضي بحجز تجهيزات البث التابعة للقناة المذكورة.
وأضاف اللجمي، في ندوة صحفية بعد ظهر امس الخميس في مقر الهيئة، أن هذا الإجراء ينص عليه المرسوم 116، بعد استنفاد كافة السبل حتى تسوي القناة وضعيتها القانونية على مدى أربع سنوات، ورفض القائمين عليها وتعنتهم في الاستجابة لكراس الشروط، وبين أن هذا الإجراء لا يعني غلق القناة، موضحا أن الحضور الأمني جاري به العمل خلال حجز معدات البث.
وكانت قوة أمنية تحولت صباح امس الخميس إلى مقر « نسمة »، لتنفيذ قرار الحجز على معدات البث الخاصة بالقناة الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وقد تركزت عديد الوحدات الأمنية أمام مقر القناة في الوقت الذي شهد فيه مدخل القناة تجمعا لعدد من المواطنين الذين جاؤوا لمساندة القناة.
وذكر اللجمي، في هذا الصدد، بحرص الهيئة منذ انطلاق نشاطها، على مرافقة المنشآت الإعلامية المتحصلة على إجازات قبل 14 جانفي 2011 ومطالبتها بتسوية وضعيتها حسب مقتضيات الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والذي ينص على أنه « يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره ».
واستعرض في جانب آخر، الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة قبل الالتجاء إلى قرار حجز تجهيزات البث التابعة لقناة « نسمة »، حيث أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2018 قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116، وذلك لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة « نسمة برودكاست » المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
كما وجهت الهيئة، أمام استمرار قناة « نسمة » في البث دون إجازة، بتاريخ 05 أكتوبر 2018 إعلاما بمخالفة للممثل القانوني للقناة لإعلامه بالمخالفة المتمثلة في البث دون إجازة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116، والذي ينص على أنه « في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات »، وبناء عليه أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة قدرها 50 ألف دينار.
وبعد أن عاينت الهيئة، وفق اللجمي، استمرار قناة « نسمة » في مواصلة البثّ دون إجازة من الهيئة، أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 15 افريل 2019 قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة، وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة.
ورفض اللجمي قطعيا وصف قرار حجز تجهيزات البث التابعة لقناة « نسمة » بأنه « قرار سياسي »، مؤكدا أن الهيئة « اضطرت إلى تطبيق القانون لا غير أمام لامبالاة القائمين عليها وتماديهم في رفض إجراءات التسوية، بالإضافة إلى مواصلة القناة ارتكاب جميع أنواع المخالفات ». كما أشار إلى أنه « لا دخل لرئاسة الحكومة في قرارات الهيئة ».
وذكر أن مثل هذا الإجراء كان اتخذ في شأن مؤسسات إعلامية أخرى على غرار إذاعة « القرآن الكريم » وقناة « الزيتونة » التلفزيونية، التي قال إنها « تحظى بسند سياسي »، وعادت للبث عن طريق قرصنة تردد جديد، مؤكدا عزم الهيئة على تنظيم المشهد السمعي والبصري وضمان حرية التعبير وتعدد الخطاب الإعلامي في كنف احترام النصوص القانونية المنظمة للقطاع، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق تعبيره.
