كشفت نجاة الزمّوري، عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرابطة تعمل حاليا على إنجاز خارطة طريق بالتعاون مع شركائها (اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومكونات الإئتلاف المدني للدفاع عن الحقوق الفردية والحريات وغيرها..)، تتوجه بها إلى مجلس نواب الشعب، بهدف إلزام النواب لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية، قبل انتهاء العُهدة النيابية الخامسة والأخيرة.
وأكّدت الزمّوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه لطالما كان المجتمع المدني قوة اقتراح فاعلة وقوة تغيير وأن الدعوة مُوجّهة إلى كل منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في صياغة هذه الخارطة، لإلزام نواب البرلمان بإنهاء العمل المُناط بعهدتهم في استكمال تركيز مؤسسات الإنتقال الديمقراطي قبل الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية، باعتبارها ستكون المؤسسة الضامنة لاحترام القانون.
ولاحظت أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ستلتقي قريبا رئيس مجلس نواب الشعب، لتقديم هذه المبادرة، مشيرة إلى أن « المجتمع المدني، وإن لم يكن يملك سلطة تقريرية، فإنه يملك سلطة الضغط، وقد استطاع التغيير في مناسبات كثيرة ».
يُذكر أن مكتب البرلمان أكد خلال اجتماعه، أمس الخميس، أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة وقرّر دعوة رؤساء الكتل النيابية إلى التوافق وتحديد موعد الجلسة العامة الإنتخابية، لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى تحديد موعد جلسة انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ورغم أن دستور 27 جانفي 2014، نصّ في أحكامه الإنتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية، في أجل أقصاه سنة من انتخابات مجلس نواب الشعب. فإن البرلمان فشل، في 6 مناسبات متتالية، في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية هذه المؤسسة الدستورية، إذ تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني فقط وذلك منذ مارس 2018، في حين أنه يتوجب على مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية من أصل 12 عضوا يُكوّنون هذه المحكمة.