كشف نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، الكبير العلوي، أنه تم استثمار أكثر من 12 مليون دولار (حوالي 36 مليون دينار)، خلال سنة 2018، وذلك في إطار الشراكة بين تونس وهذا البرنامج الأممي.
وقال العلوي خلال ورشة عمل انتظمت بتونس اليوم الجمعة، لتقديم نتائج وآفاق التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: « رُصدت هذه الأموال لتنفيذ 3000 مُعاملة، ومنها بالخصوص دفع عقود الخبراء المستشارين وخلاص نفقات طلبات العروض … ».
ووفقًا للتقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم تقديمه خلال ورشة العمل ، فإن تلك الإعتمادات مكّنت من تمويل 12 مشروعًا، بواسطة 31 جهة مانحة مختلفة. وجاء في التقرير الذي تضمّن حصيلة تدخلات البرنامج الأممي للتنمية، أن « التمويلات أتاحت مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والعميقة ومرافقة المسارات الأساسية للحكم الشامل، من خلال تدخلات على الصعيد الوطني والمحلي، بالمناطق الأكثر هشاشة » .
كما كشف التقرير أن الشراكة بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أتاحت تدريب 2733 شخصًا وذلك وفقًا للمعايير الدولية. ومكنت أيضا 200 من منظمات المجتمع المدني و800 شاب، من العمل على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مرافقة 29 مؤسسة وهيئة في سعيها إلى إنجاح التحول الديمقراطي، بالإضافة إلى دعم ثلاث استراتيجيات وطنية.
وقد تجسمت هذه الشراكة كذلك في دعم صياغة 98 مشروع قانون وتعزيز تدريب القضاة، إلى جانب مساندة إعادة تأهيل حوالي 16 مركز شرطة، وفق المصدر ذاته.
يُذكر أن التمويلات المرصودة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي جزء من المبلغ الإجمالي المخصص للفترة الممتدة بين 2018 و2021 والذي يبلغ 34 مليون دولار (حوالي 100 مليون دينار).
وفي تصريح لوسائل الإعلام على هامش تنظيم هذه الورشة، قال العلوي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف في 2019 لمواصلة دعمه مسار تكريس الحقوق في تونس، مضيفا قوله: « نحن بصدد البحث عن أفضل الإستراتيجيات، حتى تتجسد القوانين والمؤسسات ومكاسب 8 سنوات من العمل وتتحوّل إلى واقع ملموس له أثره في حياة المواطنين ».
وفي هذا السياق ، اختار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الولاية الجنوبية بتونس، مدنين ، لدعمها بالأدوات اللازمة فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي والتنمية المحلية وتغيير المناخ ، حسب العلوي.
وأكد أن تونس انطلقت في مشروع اللامركزية الكبير من خلال المجالس البلدية التي تمثل الشعب، و لإنجاز مهامها ، يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجلسات تدريبية وورش عمل لتمكين هذه المجالس البلدية من الحصول على المهارات والأدوات اللازمة لخدمة المواطنين .
وعلى صعيد آخر تطرّق العلوي إلى برنامج بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تزويد الأطراف الفاعلة محليا وخاصة منها الإدارات والجهات المانحة، العمومية والخاصة، بالوسائل التي تمكنهم من قيادة التغيير المنشود في جهاتهم.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، دعا كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، إلى توجيه مشاريع التعاون نحو التحديات الرئيسية في الفترة المقبلة في تونس، بما في ذلك الإندماج الاجتماعي والتشغيل. وقد أشاد كاتب الدولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعمه اللوجستي والمادي للديمقراطية التونسية الناشئة.
من ناحيته أشار دييغو زوريلا ، المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تونس، إلى أن المنتظم الأممي اختار من هنا فصاعدا، تعديل أولويات التعاون الثنائي مع تونس للفترة 2019-2020، حتى تتلاءم مع احتياجات تونس وكذلك إيجاد مجالات جديدة للتعاون، في ضوء المواعيد المقبلة، وسيما الإنتخابية منها.