بلغ عدد الإشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة بكامل تراب الجمهورية بخصوص وضعيات تهديد الأطفال 17 ألف إشعار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي ناهز خلالها عدد الاشعارات 6970 اشعارا، حسب ما كشف عنه رئيس الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة محمد خميرة اليوم الخميس.
وأفاد خميرة خلال جلسة استماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالبرلمان لممثلين عن الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، أن عدد الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة سنة 2017 قد بلغ 16158 إشعارا باشرها 77 مندوبا فقط أي بمعدل 209 إشعارا لكل مندوب نتيجة لضعف الموارد البشرية وظروف العمل الإدارية واللوجستية التي تعيق عمل مندوب حماية الطفولة اضافة الى المستوى الهيكلي الذي يحتاج إلى مراجعة جذرية، وفق تقديره.
واعتبر رئيس الجمعية أن الأمر المنظم للسلك الذي يعود لسنة 1996 ولم تقع مراجعته سوى في مناسبتين، فيه هضم كبير لجانب مندوبي حماية الطفولة خاصة على مستوى الترقيات حيث لا يوجد حاليا أي مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة رغم أن بعضهم تجاوز 20 سنة من الخبرة في مجال حماية الطفولة، ويوجد فقط 5 مندوبين رتبة ثانية من جملة 77 مندوب، إضافة الى غموض بعض نصوص الأمر المنظم للسلك رغم انه سن في الأصل لتوضيح وتفصيل بعض ما جاء في مجلة حماية الطفل.
ولفت الى وجود « تضخم تشريعي غير مبرر في مجال الطفولة »، حسب تعبيره، ووجود عديد القوانين التي تهم حماية الطفولة والتي لم يقع فيها استشارة مندوبي حماية الطفولة ولا حتى الجمعية واغلبها قديمة قد تجاوزها الزمن ويجب مراجعتها وتنقيحها وفيها تضارب، قائلا « أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لا تقوم باستشارة الجمعية في أي مسالة تخص قطاع الطفولة ككل وهي مغيبة تماما وحضورها شكلي ».
وأكد خميرة أن القطاع يعاني من عديد الصعوبات المتمثلة في ضعف عدد مندوبي حماية الطفولة مقارنة بعدد الأطفال وعدد الإشعارات ب 13 ولاية، ونقص في عدد الأخصائيين النفسيين (9 من 24 ولاية)، وغياب الأخصائيين الاجتماعيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، وعدم وظيفية مكاتب مندوبي حماية الطفولة لاستقبال الأطفال والأسر وعدم اتساعها لجميع أعضاء المكتب، إضافة الى غياب الهيكلة لمكتب المندوب العام والمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، وعدم تخصيص ميزانية لمكتب المندوب العام والمكاتب الجهوية.
وعبر عن امتعاضه من تزايد عدد الاعتداءات على مندوبي حماية الطفولة، وتلقيهم للعديد من التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، مذكرا بتهديد مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد على خلفية حادثة الرقاب مما استلزم توفير الحماية الأمنية له، علاوة على اعتداءات لفظية أصبحت تتكرر كل يوم تقريبا بعديد المكاتب.
وحث رئيس الجمعية على تركيز استقلالية فعلية لمندوب حماية الطفولة وتمتيعه بصلاحيات واسعة، وتوفير الحماية الناجعة له، وإرساء قاعدة تشريعية محينة وظروف عمل ملائمة، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة خاصة، والالتحاق بمؤسسة رئاسة الجمهورية باعتبار أن حماية الطفولة تندرج ضمن الأمن القومي.
ومن جهتها، أفادت النائب عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين ان ضعف الإمكانيات المتاحة لمندوبي حماية الطفولة من موارد بشرية ولوجيستية تعيق عملهم تستوجب لفتة عاجلة لهذا السلك الهام لاسيما وان عدد الإشعارات الواردة بخصوص وضعيات تهديد الأطفال في تزايد يوما بعد يوم.
ودعت النائب عن حركة النهضة حياة العمري الى ضمان استقلالية هذا القطاع وعدم تبعيته لأي وزارة، وايلائه الأهمية التي يستحقها من قبل رئاسة الحكومة وجعله قطاعا أفقيا تكون فيه تمثيلية عن الوزارات المتداخلة.
وتعهدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سماح دمق بمراسلة الوزارة بشكل كتابي وطلب تشريك مندوبي حماية الطفولة في كل ما يخص الطفولة وعدم إقصائهم، إضافة الى تقديم مبادرات تشريعية تخص هذا القطاع الحساس.