أعلن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، الهادي الماكني، اليوم الخميس، عن انطلاق إدارة الملكية العقارية في إسداء واستخلاص خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية على الخط، وذلك في إطار تقريب الخدمة من المواطن وتسريع إسدائها.
وأكد الوزير، خلال افتتاحه لأشغال ندوة المديرين لإدارة الملكية العقارية، أنّ هذه الخدمة تعد خطوة أولى نحو رقمنة الإدارة، وسيكون لها أثر إيجابي على أداء إدارة الملكية العقارية وعلى المتعاملين مع منظومة السجل العقاري، خاصة الهيئات المختصة بالتحرير (محامين وعدول إشهاد) والبنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وشدّد على أهمية إدارة الملكية العقارية في تطوير القطاع العقاري والترفيع في القدرة الائتمانية للعقارات.
وأضاف الماكني، أنّ أداء إدارة الملكية العقارية يعتبر من بين العناصر المؤثّرة على ترتيب الدولة التونسية في مناخ الأعمال، ما يفسّر الاهتمام بتطوير هذه المؤسسة من خلال المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.
وذكّر في هذا الصّدد، بالتّدابير المقررة في هذا الاتجاه ومنها مشروع تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية من أجل تطوير أدائها. وقد أذن الوزير، بالمناسبة، بإعادة تفعيل مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث ديوان الملكية العقارية.
وتحدث الوزير عن الإنجازات، التي تم تحقيقها بتضافر جهود جميع مسؤولي وإطارات وأعوان إدارة الملكية العقارية، من ذلك تعميم إسداء الخدمات الإشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي والتقدم في برنامج تعميم المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري المقرر إنجازه قبل موفى السنة الحالية.
وبين حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، أهميّة ندوة المديرين في معالجة الإشكاليات وفي تحسين أداء الإدارة على جميع المستويات مشدّدا على ضرورة إصلاح المنظومة العقارية.
وتمحورت المداخلات في هذا اللقاء حول مدى تقدم انجاز خدمات إدارة الملكية العقارية على الخط و توحيد إجراءات إعداد و تسليم سندات الملكية. كما تم التطرق الى برنامج التكوين و المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للإدارة .