صدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والسياسي، سليم الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الذي أفاد بأن القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن الرياحي مازال خارج التراب التونسي.
يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019.

وفي تصريحات صحفية سابقة، كان الرياحي أكد أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافياً بشكل قاطع الإتهامات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه « استولى على أموال تعود إلى عائلة االراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه