البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

البرلمان المصري

مصر: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبدأ السبت

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية بالبلاد، اليوم الأربعاء، إجراء استفتاء على تعديلات الدستور، يوم الجمعة، للمصريين الموجودين بالخارج والسبت للداخل، وذلك لمدة 3 أيام لكل منهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي متلفز، بمقر هيئة الاستعلامات الرسمية بالبلاد شرقي العاصمة القاهرة، لرئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، وبثه التلفزيون الحكومي.

وأوضح إبراهيم، أنه تقرر أن يكون يوم الجمعة والسبت والأحد المقبلين لتصويت المصريين بالخارج، على أن يكون للداخل أيام السبت والأحد والإثنين.

وأمس الثلاثاء، أقر البرلمان المصري نهائيا، جميع المقترحات، التي قُدمت في فيفري الماضي، لتعديل دستور 2014، وتتضمن إمكانية بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرئاسة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش، ليتغلغل بجميع مؤسسات وسلطات الدولة.

السيسي… حتى إشعار آخر

بدءًا من تعديل 13 مادة وصولا إلى استحداث 9 مواد أخرى، أسدل الستار على تعديلات بالدستور المصري تسمح للرئيس بالبقاء على رأس السلطة حتى 2030. ووافق البرلمان المصري، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على تعديلات دستورية مقترحة، يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4.

كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكانت الولاية الأولى للسيسي بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور بمصر، 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة. وخاضت التعديلات الدستورية جولات نقاش دامت أكثر من شهرين بمجلس النواب المصري، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، ومصادقة مجلس النواب عليها، أمس والاستفتاء عليها، بدءًا من يوم السبت.

وبخلاف مدة بقاء السيسي، فيما يلي أبرز 10 بنود نصت عليها تعديلات الدستور المصري:

>> استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

>> تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

>> استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس.

>> وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب.

>> استحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثيه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي.

>> تعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

>> محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.

>> تعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

>> تخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

>> رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد.

وكالات

بقية الأخبار

فيديو

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

إعلانات طلب عروض