البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

mohamed-fadhel-mahfoudh

محمد الفاضل محفوظ : القانون الاساسي لاحداث المنصة الكترونية الخاصة بالجمعيات قبل نهاية هذا العام

توقّع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ، ان يصدر قبل نهاية العام الجاري مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث المنصة الكترونية الخاصة بالجمعيات والمعوّض للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ، على أن يصدر لاحقا مشروع قانون آخر خاص بتمويلها.
وقال محفوظ في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء أن مشروع قانون المنصة الالكترونية « مودع حاليا لدى مصالح التشريع لدى رئاسة الحكومة في انتظار مقترحات بعض الوزارات بشأنه ثم مناقشته في مجلس الوزراء على أن يحال لاحقا إلى البرلمان مع استعجال النظر فيه ».
وبخصوص مضمون المشروع قال الوزير انه تم « التشبث بالنفس التحرري » الموجود في المرسوم السابق المتعلق ببعث الجمعيات وان المنصة الالكترونية التي احدثت في اطار هذا المشروع « ستسهل عمل الجمعيات من ناحية تأسيسها وعملية المرافقة والشفافية ».
واضاف ان مجلس المنصة الالكترونية والمكوّن من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني والادارة سيوفر ضمانات لتدارك وتسوية كل الإشكاليات الطارئة »، مضيفا ان مسالة تمويل الجمعيات « ليست مضمنة في مشروع قانون المنصة الالكترونية للجمعيات وسيصدر مشروع قانون ثان يتعلق بالتمويل اثر المصادقة على القانون الاول .
وحسب آخر احصائيات لمركز الاعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات (افادة) بلغ عدد الجمعيات في تونس الى حدود يوم 4 افريل الجاري 22448 جمعية
وبخصوص مشروع القانون المنظم للأحزاب قال الوزير محمد الفاضل محفوظ ، إن مصالح وزارته انهت إعداد مشروع هذا القانون اثر استشارة موسعة مع كل الأحزاب السياسية و أودعته لدى مصالح التشريع في رئاسة الحكومة .
وأضاف انه تمت المحافظة أيضا على النفس التحرري للمرسوم عدد 87 الصادر في سبتمبر2011 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية مع التنصيص على « ضمانات متعلقة بالشفافية وبحسن التسيير وإدارة الأحزاب »
وقال محفوظ إن مشروع قانون الأحزاب الجديد في تونس يقترح « تمويلا عموميا للأحزاب الممثلة في المجلس التشريعي وأيضا الأحزاب غير الممثلة فيه « .
وردا على سؤال بخصوص مآل مقترحات الأحزاب التي شاركت في الاستشارة حول مشروع هذا القانون قال محمد الفاضل محفوظ « تم الاخذ تقريبا بمجمل مقترحات الاحزاب وهناك نوع من التوافق بين الطرفين، اي الحكومة و الاحزاب كما تم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات منظمات دولية من بينها لجنة البندقية التي وجهت ملاحظات تخص التدرج في تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفة قانون الاحزاب ».
يذكر ان عدد الاحزاب السياسية في تونس بلغ إلى حدود يوم أمس 217 حزبا.
وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد نشرت يوم 4 افريل الجاري على بوابة المشاركة العمومية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ورد في 6 أبواب وتضمّن 59 فصلا، وذلك تحت عنوان « إستشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحزاب السياسية ».
ويهدف مشروع هذا القانون الأساسي وفق ما جاء في فصله الاول، إلى ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية مع أحكام دستور 2014 وخاصة منها مقتضيات الفصلين 35 و65، من خلال تنظيم الأحزاب بمقتضى قانون أساسي، ووضع الأحكام الضرورية لتكريس التزامها بالدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. كما يهدف إلى تلافي النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزته في مجال تأسيس الأحزاب.

 

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma