البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية يمكن  السيسي من الحكم حتى عام 2030.

يصوت البرلمان المصري اليوم، الثلاثاء على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في الرئاسة، عبد الفتاح السيسي، حتى عام 2030.

وكان قد وافق 485 عضوا من إجمالي 596 في مجلس النواب، في فيفري، « من حيث المبدأ » على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.

وفي حال إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

ونصت هذه التعديلات على أن « القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ».

كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.