انطلقت صباح اليوم الاثنين بولاية بن عروس، حملة جهوية مشتركة بين أعوان المراقبة الاقتصادية والجودة ومصالح الامن والحرس الوطنيين، للتصدي للممارسات الاحتكارية على مستوى مخازن التبريد ومستودعات الخزن، وذلك للتثبت من الحركية التجارية ومراقبة المخزونات من خضر وغلال ولحوم حمراء ودواجن وبيض، والزام المزودين بانتظامية تزويد سوق الجملة بئر القصعة بصفة دورية.
وتم وفق المدير الجهوي للتجارة ببن عروس حمادي الزياني « تسخير 9 فرق من أعوان المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة بمرافقة من مصالح الامن والحرس الوطنيين، لتغطية كامل معتمديات الولاية والتركيز خاصة على المناطق المعروفة بالتخزين من اجل القيام بعملية جرد للمخزونات المتوفرة والزام المزودين بجدول زمني لتزويد السوق بالمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وضمان الشفافية على مستوى التزويد والتسويق.
وتهدف الحملة الى القيام بعمليات حجز صوري للمنتوجات والزام أصحابها بالتقيد بالجدول الزمني للتوزيع والاحتفاظ بالمنتوجات والمضبوط، بمدة لاتتجاوز الخمسة اشهر للمواد والمنتوجات المبردة والمخزنة، وبشهر للخضر والغلال، و15 يوما بالنسبة للحوم باستثناء المخزونات التعديلية، والزام المخزنين مستقبلا بالتصريح بمخزوناتهم بشكل دوري لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتفادي الخزن المفرط واخفاء البضاعة او ترويجها خارج المسالك القانونية ».
ومن المنتظر ان تغطي الحملة اكثر من 32 مخزنا موزعين على كامل تراب الولاية بالإضافة الى المخازن المتواجدة بسوق الجملة ومداهمة المسالخ العشوائية وفضاءات التخزين غير المنظمة.