أفادت وزارة الداخلية امس الجمعة بأنّها تمكّنت اليوم من حجز 1203 علبة دواء وهو مُستحضر مُصنع من قبل شركة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي على مادّة مصنفة من المواد السميّة ويُمنع ترويجه بالبلاد التونسية.
وبيّنت الوزارة في بيان لها أنّ هذه العمليّة تأتي في إطار متابعة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني البحث في قضية عدلية موضوعها « مسك بضاعة غير خاضعة لقاعدة إثبات المصدر ومنتجات على خلاف الإجراءات الجاري بها العمل » وذلك من الترويج لدواء عبر بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » وهو مُستحضر مُصنع من قبل شركة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي على مادّة مصنفة من المواد السميّة ويُمنع ترويجه بالبلاد التونسية.
وأشارت إلى انّ وحدات الإدارة المذكورة تنقّلت اليوم 12 أفريل 2019 رفقة كل من ممثلين عن إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وممثلة عن مصلحة التفقد الصيدلي بوزارة الصحة إلى محل بيع مواد تجميل كائن بأسواق تونس العاصمة وحجزت 1203 علبة دواء وهي عبارة على أدوية غير متحصلة على رخصة ترويج في الغرض وتتضمن تركيبتها مواد سمية وخطرة ويُمنع تداولها أو توريدها إلى البلاد التونسية لما تسببه من أضرار على صحة المستهلك.
كما أكّدت أنه بالتحري مع المشرف عن المحلّ المذكور اعترف أنها متأتية من بلدان مجاورة يتم اقتناءها من تجّار البيع بالجملة مضيفة انّه تمّ الإذن بمواصلة الأبحاث وحجز كمية الأدوية المحجوزة بعد مراجعة النيابة العمومية.