سجّل معدّل كميات الحليب المقبولة يوميا والمخزنة خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل الجاري تراجعا واضحا مقارنة بذات الفترة من السنتين المنقضيتين 2017 و 2018، بلغ إلى حدود 5 افريل الجاري نحو 500 ألف لتر يوميا مقارنة بذات الفترة من سنة 2017، وفق تقارير يومية وشهرية وسنوية للمجمع المهني للحوم الحمراء والألبان.
فقد أوردت ذات التقارير أن مجموع الإنتاج اليومي خلال هذه الفترة لم يتجاوز 2.1 مليون لتر مقابل 2.6 مليون لتر لذات الفترة من سنة 2017، كما سجلت الكمية المخزنة للحليب إلى حدود 5 افريل الجاري تراجعا بنسبة 48 بالمائة تقريبا مقارنة بذات الفترة من سنة 2017 حيث بلغت إلى حدود موفى افريل 2017 نحو 50.5 مليون لتر في حين لم تتجاوز الكمية إلى حدود الخامس من هذا الشهر 27 مليون لتر .
وحسب ما صرّح به أحد أكبر مجمعي الحليب بولاية جندوبة والرئيس السابق للغرفة الوطنية لمجمعي الحليب، سعد الله الخلفاوي، لمراسل (وات) بالجهة، فإن هذا التراجع جاء نتيجة لضبابية السياسية الفلاحية التي تنتهجها وزارة الفلاحة، لاسيما وأن النقص المسجل في الإنتاج اليومي للحليب شمل بالأساس المناطق التي تفتقر إلى العلف الأخضر والتي عجز المربين المنتجين فيها عن مجاراة سعر العلف المجفف في ظل غياب البدائل المحلية أو محدوديتها وهو ما دفع بعدد من مربي الأبقار إلى بيع قطعانهم والتخلي عن المهنة.
واستطرد قائلا إن « مناطق الشمال الغربي المعروفة تقليديا بإنتاجها الوفير حافظت على معدلات إنتاج محترمة، لاسيما وأن الكمية التي كانت تتلف سنويا تفوق 20 مليون لتر وان هذه الكمية هي المسؤولة ولو نسبيا على تعديل السوق المحلية إلى حد اليوم ».
وأوضح أن إحجام وزارة الفلاحة عن تفعيل المنح الخاصة بموردي الأبقار الحلوب كامتياز ضروري للمحافظة على حيوية القطاع، قد ساهم في تعميق أزمة إنتاج الحليب وساهم في الحدّ من تكاثف القطيع، لاسيما وان تعويض القطيع أضحى أمرا بعيد المنال في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأبقار وارتفاع منسوب تهريبها عبر الحدود الجزائرية.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري قد تعهّد بهذه المنح في إطار برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطاع الوطني بمبلغ ناهز 33 مليون دينار نصفها تقريبا مخصصة لاقتناء الاراخي المؤصلة والأكثر تأقلما منع المناخ التونسي.
واعتبر أيضا أن تأخر صرف المنح المتعلقة باقتناء الاراخي المؤصلة وتسمين العجول وشراء العلف وغيرها سيزيد من تراجع مخزون الحليب وإنتاجه، وفي حال لم يسرع الديوان الوطني لتربية الماشية في صرف هذه المنح فان الامر سيزداد تازما بما يجعل عملية إصلاحه بطيئة وصعبة، باعتبار أن هذه المنح ستمكن المنتفعين بها من شراء ما هم مقدمون عليه خلال شهري افريل الجاري وماي المقبل حتى يتم الابتعاد عن أشهر الصيف التي تمنع فيها عمليات استيراد الأبقار وحتى تكون الاراخي المستوردة قادرة على أن تضع مواليدها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وفي هذا الإطار، أكد الخلفاوي أن كلاّ من الهياكل المهنية والمجمعين والمنتجين يجمعون على ضرورة الترفيع في سعر لتر الحليب كحلّ لتجاوز هذه الأزمة الخانقة.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين، محمد نعمان العشي، لمراسل (وات) أن العمل على خلق بدائل علفية محلية والقطع مع التوريد هو السبيل الوحيد لانقاذ القطيع والتشجيع على تربيته وبالتالي انتاج الحليب وتفادي مشاكل النقص المسجلة والتذبذب المتواتر، وفق تعبيره.
الى ذلك عبّر عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) عن فقدان الحليب في عدد من المحلات التجارية.