أكد ممثل المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا والصناعة، خوزى ايمانيوال ديران سيفاس، اهتمام المركز بتطوير برنامج للبحث والتطوير بين بلاده وتونس يرتكز على التمويل المشترك بين الجامعات والشركات وغيرها في كلا البلدين.
ولاحظ ديران سيفاس ، خلال الجلسة العامة العادية للغرفة التونسية الاسبانية للتجارة والصناعة، المنعقدة الجمعة بتونس، انه في ظل غياب اتفاق في هذا المجال مع السلطات التونسية، أطلق المركز برنامجا احاديا حول « المشاريع الثنائية لشهادات المواصفات الأحادية ».
ويمول هذا البرنامج، الذي يركز على العديد من المجالات، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والطاقة، الوحدات الإسبانية المنخرطة في مشاريع البحث والتطوير بالتعاون التكنولوجي مع الوحدات التونسية.
وقدم المركز، على هذا الأساس، تمويلا الى شركة إسبانية تنفذ مشروعا لتحسين إنتاج الطماطم مع تحسين التصرف في مياه الري (ولاية جندوبة) وذلك بالتعاون مع جامعة جندوبة علما وان كلفة المشروع تبلغ نحو 250 ألف أورو سيتحمل الجانب الإسباني حوالي 70 بالمائة منها والجانب التونسي 30 بالمائة.
وأضاف المسؤول الاسباني في ذات السياق « انه تم تحديد حزمة مشاريع أخرى في مجالي الزراعة والطاقة، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الموافقة عليها » .
ولفت سفير إسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا ، من جانبه ، الى الامكانيات الهامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا الى ان الصادرات التونسية نحو إسبانيا شهدت خلال عام 2018 نموا بنسبة 5ر57 بالمائة لتستقر في حدود ملياري دينار في حين تطورت صادرات إسبانيا الى تونس بنسبة 16 بالمائة (7ر2 مليار دينار) وشكلت اسبانيا الحريف الرابع لتونس والمزود السادس لها.
وتحدث السفير عن تراجع الصادرات والواردات الإسبانية مع تونس في الربع الأول من عام 2019 معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع خلال بقية العام.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن تدفق الاستثمارات الإسبانية في تونس من جانفي إلى سبتمبر 2018 بلغ حوالي 25ر20 مليون دينار مسجلا انخفاضا بنسبة 9ر73 بالمائة مقارنة مع عام 2017 .
وقال غارسيا « من الضروري ايجاد رؤية شاملة حول المشكلات التي تواجه الشركات الإسبانية في تونس لتحسين مناخ الأعمال من أجل تعزيز الاستثمار ».
واضاف « شكلت إسبانيا خامس مستثمر في تونس في عام 2017، حيث بلغ اجمالي المبالغ الاستثمارية 1370 مليون دينار – دون احتساب قطاع الطاقة – افضت الى احداث 5788 وظيفة » .