أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، بوهران، أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الرئاسيات المقبلة، سيتم بمرافقة الجيش، الذي سيسهر على متابعتها في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية و قوانين الجمهورية.
وشدد الفريق قايد صالح على أن « سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نقلت فحواه (وأج).
و لفت الفريق إلى أنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة، خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد أنها « ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر ».
و في سياق متصل، تطرق الفريق قايد صالح إلى قطاع العدالة حيث قال أنه و « وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام »، مطمئنا الرأي العام أن الأمر « سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك و »البوشي » وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد » والتي « تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة ».
كما نبه الفريق لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, حيث أشار إلى أنه « مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة ».
و أوضح في هذا الصدد أن هدف هؤلاء كان « الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية » و هو الأمر الذي « رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال », يقول الفريق قايد صالح.
و من أجل « إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة », أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي « بذل كل ما في وسعه من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل ».
