اكدت رئيسة دائرة الشؤون العقارية واملاك الدولة نهلة مومن ان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صادقا على قائمة المقاسم الدولية الفلاحية التي تم استرجاعها، والتى تمسح 144 هك، من اجل توزيعها على مستحقيها من حاملي الشهائد العليا وغيرهم من الراغبين في الاستثمار والنشاط في المجال الفلاحي.
واضافت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة انه « تم تعليق قائمة الاراضي اليوم بمقر الولاية بالتوازي مع نشرها بكافة المعتمديات وبمقر مندوبية الفلاحة والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وهي تتوزع على 9 مقاسم بمساحة 102 هك لفائدة اصحاب الشهائد العليا بكل من منزل بورقيبة واوتيك و5 مقاسم بمساحة 42 هك بكل من منزل بورقيبة وجومين ».
ولاحظت انه « يتعين على كل مواطن راغب في المشاركة سحب نسخة من الملف وتعمير الإستمارة في الغرض من مقر الولاية (دائرة الشؤون القانونية والنزاعات) أو المعتمديات، ويقع بعد إعداد الملف وجوبا، إيداعه لدى مكتب الضبط بالولاية »، واضافت ان « الاعلان والقوائم ستبقى منشورة لمدة 30 يوما وأي مطلب يرد بعد هذا التاريخ يعد ملغى » وفق تعبيرها.
وشددت على ان اللجنة الجهوية لاسناد المقاسم الفلاحية الدولية المسترجعة لفائدة اصحاب الشهائد العليا وغيرهم، والتي يراسها والي الجهة بعضوية مختلف الاطراف الرسمية والمنظماتية « ستتولى النظر في الملفات الواردة عليها باعتماد النقاط بكل شفافية ووضوح ».