دعا الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية، إلى « التجنّد من أجل الدفاع عن الحقّ في الحياة، وفرض التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، ومصادقة الحكومات العربية على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».
كما دعا الإئتلاف في بيان له امس الأحد، بمناسبة انعقاد القمة العربية بتونس في دورتها الثلاثين، إلى « توفير ظروف المحاكمة العادلة والنزيھة والكفّ عن كل أشكال التنكيل بالكرامة والحقوق الإنسانية، وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه آلة الإحتلال القاتلة ».
وبعد أن ذكّر بموقفه الرافض لعقوبة الإعدام والمناضل من أجل إلغائھا في تونس كما في بقية العالم العربي وفي كل مكان في العالم، باعتبارھا عقوبة تَنْتَھِكُ أوّل حقوق البشر وھو الحقّ في الحياة، لاحظ الإئتلاف المشارك في قمة المجتمع المدني الموازية، أنه « على عكس التوجّه الثابت والمتواصل نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تقف أغلب الدول العربية في اتجاه معاكس للمنجز الحقوقي الإنساني الكوني ».
وأضاف أنه « بالرغم من تعليق أقلية من الدول العربية تنفيذ عقوبة الإعدام، على غرار موريتانيا والجزائر وتونس ولبنان والأردن، فإنّ المحاكم تواصل سنويا في ھذه الدول، إصدار أحكام بالإعدام بالعشرات، كما أنّ التعليق لم تقع دسترته، ممّا يجعل التراجع عنه ممكنا في أية لحظة »، معتبرا أن « عددا من الدول العربية تُوظّفُ « الحرب ضدّ الإرھاب » لتوسيع مجال عقوبة الإعدام أو للعودة إلى تنفيذھا ».
وجاء أيضا في البيان أن « عقوبة الإعدام، في أغلب الدول العربية، ترتبط بتعرّض المتھمين للتعذيب لاقتلاع الإعترافات والإختفاء القسري والإحتجاز المُطوّل، بمعزل عن العالم الخارجي، وبإفلات مُرتكبي ھذه الجرائم من العقاب. كما ترتبط بغياب استقلال القضاء وانتفاء ضمان أدنى معايير المحاكمات العادلة ».
