قال محمد الفاضل محفوظ، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان « إن الدولة التونسية ستتولى إيداع تقريرها الرسمي حول متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجينيف، موفى أفريل 2019، في حين ستتقدم قوى المجتمع المدني بتقرير مواز للغرض، بما يعزّز المسار التشاركي الوطني الهادف إلى دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير الضمانات الحامية لها طبقا للدستور وللمعايير الدوليّة ».
وأضاف محفوظ الذي يشغل أيضا خطة رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة بضاحية قمرت، أشغال الإستشارة الوطنية حول « تقرير تونس المتعلق بمتابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، أن « إدراج حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، عمل يوميّ وجهد جماعي مشترك »، مبرزا أهمية المحطات الإستشاريّة التي تمّ تنظيمها جهويا ومركزيا، لجمع مقترحات وتوصيات نشطاء المجتمع المدني وممثلي الهياكل الوطنية والدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، « حتى يعكس هذا التقرير ما يحدو كلّ الشركاء من حرص على تثبيت المكاسب في مجال الحقوق المدنية والسياسية ومزيد تطويرها ».
وأشار الوزير إلى أنه تم يوم 13 مارس 2019، « إصدار قرار رئيس الحكومة المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان التي تضمّ في تركيبتها 32 عضوا يمثلون سائر الهياكل الوزارية المعنية وعضوا ممثلا للمعهد الوطني للإحصاء ».
وسجلت الندوة مشاركة تيريزا ألبيرو، رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وعدد هام من ممثلي المنظمات والجمعيات الوطنية والدوليّة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
يذكر أن تونس كانت صادقت سنة 1968 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتقدمت بآخر تقرير لها في هذا المجال سنة 2008. ويتم حاليا إعداد التقرير السادس، « بناء على صيغة الإجراءات المبسطة واعتمادا على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة الأممية لحقوق الانسان على تونس في أفريل 2018″، وفق بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.