خصصت هيئة الحقيقة والكرامة الجزء الخامس من تقريرها « الختامي والشامل » لتقديم توصياتها المتعلقة بضمانات عدم التكرار التي شملت كافة الجوانب السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية.
وقد دعت هيئة الحقيقة والكرامة في هذا التقرير رئيس الجمهورية، بصفته رمز الدولة، إلى تقديم اعتذار لكافة ضحايا الاستبداد الذين تعرضوا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من أجهزة الدولة في الفترة المشمولة بقانون العدالة الانتقاليّة.
كما حثته، على تسليم شهادة اسمية من نص الاعتذار لكل ضحية واحداث نصب تذكاري يخلد ذكرى الضحايا يقام بساحة يمكن تسمى « ساحة الاعتذار » وإعلان ذلك اليوم عيدا وطنيا « عيد المصالحة » ،الى جانب احداث وسام جديد في مجلة الأوسمة يطلق عليه « وسام الحرية والكرامة » لتخليد ذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما اقترحت في ذات السياق إحداث عدد من المتاحف المادية (متاحف للذاكرة المشتركة التونسية الفلسطينية والتونسية الجزائرية) واخرى افتراضية لذات الغرض.
وفي المجال القضائي أوصت الهيئة البرلمان بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية لأهمية دورها في إجراء الرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة مطالبة باستكمال تحقيق استقلالية القضاء لتمكينه من الاضطلاع بدوره الدستوري كسلطة تضمن إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات .
وعلى المستوى الأمني دعت الهيئة إلى تكريس إصلاحات لتركيز جهاز أمني يحمي البلاد ويسهر على طمأنينة المواطنين عبر جملة من الإجراءات التي تضفي المزيد من الشفافية والرقابة وإرساء قيم مهنية صلبة تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن الحريات العمومية واحترام حقوق الإنسان وواجب حماية المؤسسات الدستورية.
كما حثت الهيئة في هذا الصدد على ضمان حياد الإدارة العامة للأمن الوطني وإعادة هيكلة هيئات التفتيش بالإضافة إلى إحداث وكالة استخبارات مستقلة ومراقبة مدى احترام مدونة سلوك الأمنيين وتوسيع استخدام كاميرات المراقبة في جميع المقرات الأمنية.
و بخصوص استكمال البناء الديمقراطي وتعزيز الهيئات المستقلة،اوصت هيئة الحقيقة والكرامة تركيز الهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها بالفصل السادس من الدستور التي لم تحدث بعد وضمان استقلاليتها وفق ما يقتضيه الدستور مطالبة بإلغاء جميع فصول القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة التي تتعارض مع أحكام الدستور والماسة باستقلالية هذه الهيئات.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المتصلة بالحوكمة في المؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية طالبت الهيئة بعدد من الإجراءات من بينها إلغاء وزارة أملاك الدولة التي اعتبرتها أنشأت لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة ،وإصدار قانون يضمن استقلالية مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الى جانب الدعوة الى إصدار قانون أساسي يعيد تنظيم مصالح رئاسة الحكومة بما يتلاءم مع أحكام الدستور وادخال مبادئ الحوكة الرشيدة في التصرف واجراء مراجعة عميقة لقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية .
وفي التوصيات المتعلقة بمقاومة الفساد والاعتداء على المال العام دعت الهيئة إلى تطوير التشريع القانوني في المجال العقاري وإرساء مناخ من الشفافية في المجال البنكي وحماية الثروات الطبيعية عبرمراجعة الاتفاقيات السابقة المتعلقة باستغلال النفط والغاز وإدخال تحويرات على مجلة المحروقات بفرض التدقيق السنوي على شركات الاستكشاف والبحث والاستغلال الى جانب تدارك تشتت الأجهزة الرقابية وتحصين جهاز الديوانة ومراجعة النصوص المتعلقة بالجباية.
كما أدرجت الهيئة جملة من التوصيات حول الحق في الحياة وفي الحرية والأمن من بينها إصلاح أماكن الاحتجاز عبر التقليص من الاكتظاظ وتحسين ظروف الإقامة فيها وتوسيع مجال عقوبة العمل من أجل المصلحة العامة واعتماد العقوبات البديلة والعقوبات المالية وتدبير الحبس المنزلي والمراقبة الالكترونية بالإضافة على إلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبت الهيئة في ذات الإطار الدولة باتخاذ تدابير فورية للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة ولمعالجة كافة أشكال العنف والاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب.
وفي مجال الحقوق المدنية أوصت الهيئة بتنقيح القوانين التي تحد من الحريات وإصدار قانون ينظم حالة الطوارئ (عوض الأمر) وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية بالإضافة الى تنقيح وتعديل عدد من القوانين على غرار القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والقانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر.
كما أوصت الهيئة في الباب المتعلق بخصوصية النساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن والفئات الهشة بضرورة التصدي لكافة أشكال التمييز المسلط عليهم عبر جملة من التدابير الهادفة الى توفير العناية والاحاطة اللازمة لهم في كافة المرافق العمومية من مراكز إيقاف ووحدات صحية .
وفي المجال التربوي دعت الهيئة إلى إطلاق حوار وطني واسع بهدف مراجعة المنظومة التربوية تأخذ بعين الاعتبار مضامين حقوق الإنسان مع ضرورة إدراج « ثورة الحرية والكرامة » ضمن كتب التاريخ التعليمية وإدراج نصوص روايات الضحايا في جلسات الاستماع العلنية وأدب السجون ضمن البرامج التعليمية الرسمية.
وبخصوص الأرشيف طالبت الهيئة بوضع قانون لأرشيف الانتهاكات واحداث مؤسسة لحفظ الذاكرة وفتح مفاوضات تتعلق باسترجاع الأرصدة التاريخية المحجوبة عن الرأي العام الوطني والدولي المتعلقة على سبيل المثال بأحداث بنزرت والثروات الباطنية والموجودة معظمها لدى الجانب الفرنسي.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة نشرت يوم 26 مارس تقريرها الختامي الشامل على موقعها الإلكتروني الرسمي بعد ان سلمته الى رئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر 2018، ورئيس مجلس نواب الشعب يوم 28 فيفري 2019
وينص الفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية على أن « تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل، لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها ».