قال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية عبد الباسط الغانمي إن العدد الأقصى للشركات ذات المساهمة الأجنبية التي توقفت عن النشاط في تونس خلال الثلاث سنوات الأولى بعد الثورة « لا يتجاوز على أقصى تقدير 140 شركة ».
وأكد الغانمي ، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) إنه لم يتم تسجيل موجة توقّف كبيرة للشركات الأجنبية المستثمرة في تونس بعد الثورة « مثلما يقع الترويج لذلك ».
وأرجع الغانمي أسباب توقف هذه الشركات عن النشاط في تونس أساسا إلى التوترات الاجتماعية ومصاعب اقتصادية مرتبطة بأسواقها التصديرية ».
واعتبر أن توقّف بعض الشركات عن نشاطها في تونس يعتبر جزءا من الدورة الاقتصادية العادية في كل البلدان التي يتسم اقتصادها بالتحرر والحركية الدائمة.
وبلغ معدل المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية التي توقّفت عن العمل في تونس قبل الثورة ، في المقابل ، 110 شركة سنويا، وفق نفس المسؤول.
وأوضح بأن توقّف تلك المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية عن النشاط يعود إلى « أسباب اقتصادية مرتبطة بفقدان موقعها في الأسواق وتكبدها لخسائر ».