رحبت إيران اليوم الخميس بقرار محكمة في لوكسمبورغ رفض تنفيذ حكم قضائي أمريكي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على المطالبة بأصول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورغ.
وقضت المحكمة أمس الأربعاء بأنه لا أساس في القانون الدولي يسمح بأن تؤيد محكمة في لوكسمبورغ حكما أصدرته محكمة أمريكية في 2012 بتجريد إيران من الحصانة السيادية.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن القرار يظهر أن العالم لا تزال به محاكم تصدر قرارات مستقلة.
ونقلت وكالة الانباء الإيرانية للأنباء عن قاسمي قوله « عصر السلوك الأمريكي الاستبدادي والمتنمر تجاه البلدان الأخرى انقضى ولم يعد ممكنا توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ».
ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي القرار بأنه « نصر قانوني مهم لإيران ».
ونقلت الوكالة عن لعيا جنيدي نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية قولها إن المحامين كسبوا القضية بالدفع بأن هجمات 11 سبتمبر ليس لها صلة بإيران.
وكانت محكمة في نيويورك قد خلصت قبل سبع سنوات إلى وجود أدلة تثبت أن إيران قدمت « دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية ». ونفذ التنظيم الهجمات بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن.
وقضت المحكمة الأمريكية للمدعين بتعويضات تزيد على سبعة مليارات دولار.
وتطالب أسر الضحايا بالحصول على أموال إيرانية حجمها 1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ كان قد جرى تجميدها في إطار عقوبات دولية بسبب برنامج إيران النووي.
لكن المحكمة في لوكسمبورغ قالت إنه ليس بوسع المدعين المضي قدما في قضية مصادرة الأصول الإيرانية في لوكسمبورغ.
وتنفي إيران أي صلة لها بتنظيم القاعدة وأي دور لها في هجمات 11 سبتمبر.