- نفذ عدد من المحتجين أمام مقر ولاية جندوبة اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بلغت حد المواجهة مع قوات الامن بعد أن عمد محتجون إلى غلق شارع الحبيب بورقيبة الذي يتوسط المدينة، ووضع عدد من الحواجز، وإشعال العجلات المطاطية أمام مقر الولاية، احتجاجا على عدم دعوتهم لحضور أشغال الجلسة التمهيدية التي ستعقد اليوم برئاسة الحكومة إعدادا للمجلس الوزاري المرتقب والخاص بالجهة.
وجاءت هذه الوقفة، التي نظمها عدد من المشاركين في حملة « جندوبة تريد تنمية حقيقية » ردا على ما اعتبره البعض منهم والمساندين لهم « استثناء لهم من المشاركة في الجلسة التمهيدية » التي ستعقد بعد منتصف نهار اليوم بمقر رئاسة الحكومة بمشاركة أعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة والممثلين الجهويين للمنظمات الوطنية بالجهة، وذلك تمهيدا لمجلس وزاري خاص بولاية جندوبة كان قد طالب به منظمو حملة جندوبة تريد وفروع المنظمات بالجهة.
واعتبر محتجون أن تعيين جلسة في مقر رئاسة الحكومة عوضا عن مقر ولاية جندوبة « لتتجنب فيه الحكومة ما يمكن أن يوجه لها من انتقادات تجاه التزاماتها التي كثيرا ما تعهدت بها هياكلها المركزية والجهوية » والتى من بينها تعطل عدد من المشاريع لأسباب يرى البعض انها « غير معقولة » على غرار مشروع المحاور الكبرى المخصص لتوفير الماء الصالح للشراب لنحو 204 ألاف عائلة بكل من ولايتي جندوبة وباجة والذي بلغت نسبة أشغاله منذ أشهر أكثر من 97 بالمائة وهو الآن متوقف « بسبب عدم توفر بعض المعدات البسيطة وغير المكلفة رغم انطلاقته الفعلية منذ سنة 2009″، وغيرها من المشاريع المعطلة او التي هي بصد الانجاز البطيء واعداد الدراسات وتعطل اشغال الصفقات العمومية « بسبب امتناع لجنة التقييم التابعة للإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان القيام بأشغالها والإمضاء ».
وكان والي جندوبة علي المروري قد اصدر ليلة امس بلاغا أوضح فيه طبيعة الجلسة التي ستعقد والتي ستمهد للمجلس الوزراي الخاص بالجهة، كاشفا عن الأطراف التي ستشارك في الجلسة وهي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة والفرع الجهوي للمحامين والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الجهوي للمعطلين.