طالب مهنيو قطاع الألبان الثلاثاء، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت بتونس، بالتعجيل بالمراجعة الحينية للأسعار وجددوا التزامهم بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم قبل يوم 10 افريل 2019 بما يضمن حقوق ومصالح كل المتدخلين ويحافظ على مكتسبات المنظومة واستدامتها.
وقد تم خلال هذه الندوة التي عقدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تسليط الضوء على الصعوبات التى تمر بها المنظومة والانعكاسات المحتملة في الأيام القادمة ومن أهمها الاضطرابات على مستوى تزويد السوق من مادة الحليب نصف الدسم.
وتشير التوقعات إلى إمكانية توريد كميات لا تقل عن 30 مليون لتر حتى موفى السنة. واعتبر مهنيو القطاع أن خيار التوريد، هدر لمجهود الفلاح التونسي ودعم للفلاح الأجنبي، إلى جانب ما يمثله من خسائر على مستوى العملة الصعبة ودعم استهلاك الحليب المورد.
وتواجه منظومة الألبان في تونس أزمة كبيرة بسبب تراجع حاد للمردودية الاقتصادية بسبب الارتفاع المذهل في كلفة عناصر الانتاج في مستوى جميع الحلقات انتاجا وتجميعا وتصنيعا. وأدت هذه الأزمة إلى عزوف المربين عن مواصلة النشاط والتفريط في القطيع وتوقف عديد مؤسسات التصنيع عن النشاط وهوما يهدد بانهيار منظومة كاملة.
ذلك ان العلف المركب الذي يمثل اكثر من 50 بالمئة من كلفة انتاج الحليب على مستوى الضيعة قد ارتفعت أسعاره منذ شهر جويلية 2018 ( تاريخ آخر تحيين لسعر الحليب ) بحوالي 35 بالمائة وهو مايعني زيادة مباشرة في الكلفة تعادل 180 مليما للتر الواحد وهذا ما يعكس المعاناة الحقيقية للمربين .