أكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي أهمية تمديد الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2009-2019) لعشرية ثانية إلى حدود 2030 نظرا للمتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة العربية، وتطور العمل بتكنولوجيا الطاقة الذرية لدى بعض الدول العربية التي أصبحت منتجة ومصنعة للطاقة الذرية على غرار الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية والأردن خاصة في مجال إنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر وإنتاج المياه العذبة الصالحة للشراب.
وركّز المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في حوار مع (وات) قبيل انعقاد الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بتونس يوم 31 مارس ، على إبراز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأهمية البرامج النووية في توفير المياه والطاقات البديلة للدول العربية بما أنها « تستهلك ثلاث مرات أكثر من المعدل العالمي للطاقة ويجب عليها إيجاد الحلول في المستقبل خاصة أمام تزايد عدد السكان في المرحلة القادمة وبالتالي تزايد معدلات الاستهلاك  » وفق قوله.
وبين حامدي في ذات السياق، أن الهيئة تفكر بجدية خلال العشرية الثانية لإستراتيجيتها في « البحث عن سبل إنتاج طاقات نووية آمنة وسلمية خاصة مع نقص المياه في المنطقة العربية واحتمال نقص احتياطي النفط والغاز على المدى البعيد » وجعل الطاقة النووية تعود بالفائدة على صحة الفرد في مجالات عدة مثل الأغذية والصناعة والبحوث والاكتشافات العلمية الصعبة، مشيرا إلى أنه بفضل تكنولوجيا الطاقة النووية « يمكن حتى الحد من جرائم تزوير العملة الورقية والمعدنية وتطوير تقنيات أخرى مثل تحديد هوية وقيمة القطع الأثرية بدون إتلافها ».
واعتبر المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن التحول إلى مرحلة الإنتاج في مجال الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية في المنطقة العربية « يتطلب دراسات دقيقة قبل البدء في إنشاء المحطات النووية لتفادي الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها من المشاكل التي من الممكن أن تطرأ في مرحلة إنشاء المحطات النووية لضمان إنتاج دائم على المدى البعيد »، مبينا أهمية التنقيب، في المرحلة القادمة، على اليورنيوم واليورنيوم المركز وكيفية استخراجه.
وتطرق، في ذات السياق، إلى الصعوبات التي تواجه الدول العربية اليوم في إنشاء المحطات النووية نظرا للإمكانيات المادية الكبيرة التي يتطلبها العمل في المجال النووي وإنشاء المحطات النووية، مركزا على مرحلة ما بعد الإنشاء والدخول في الإنتاج التي تعتبر حسب قوله ذات « نتائج مضمونة وتعود بالفائدة على مجالات عدة كالماء والزراعة والبيئة ومعالجة المياه المستعملة كما هو الحال في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى معالجة مائة في المائة من مياهها المستعملة وجعلها صالحة للاستهلاك ».
وبخصوص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، أفاد الحامدي أنه وبالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التدريب هناك « اتفاقيات تعاون أخرى تقوم بها الهيئة لفائدة الخبراء العرب من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة مع خبراء صينيين وروسيين وكوريين وأمريكيين خاصة في الاختصاصات النادرة والتي تفتقدها الخبرات العربية » حسب قوله.
وعن تطور عمل الدول العربية في المجال النووي، أفاد مدير العام الهيئة بأنه هناك بعض الدول التي تعمل جاهدة لتطوير عملها عبر إنشاء مفاعلات بحثية على غرار مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب والأردن للاستفادة منها في الأغراض الصحية والطبية والبحث عن الطاقات البديلة قائلا أن « الإمارات العربية المتحدة تعمل على إحداث 4 محطات نووية بعد إنشاء مفاعلها النووي الأول الذي دخل طور العمل، والمفاعل الثاني الذي هو بصدد الإنجاز، فيما تسعى مصربدورها الى انجاز أربعة مفاعلات، وتنسج كل من المملكة العربية السعودية والأردن على نفس المنوال لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر وإنتاج المياه العذبة الصالحة للشراب ».
وقال حامدي أنه سيتم يوم الثلاثاء 26 مارس لدى اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش انعقاد الدورة العادية الثلاثون للقمة العربية، ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش، الوقوف على نتائج العشرية الأولى من الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2009-2019) وتقييم الوضع للمرور نحو التمديد إلى عشرية ثانية بعد موافقة الدول الأعضاء.
يشار إلى أن القمة العربية بالدوحة /2009/ كلفت الهيئة العربية للطاقة الذرية /مع أمانة جامعة الدول العربية/، بإعداد الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى سنة 2020، وهي إستراتيجية مبنية على ثلاث محاور الأول هي « الأمان والأمن النوويين وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية » و »الزراعة والصحة والبيئة » و »الصناعة والخامات ».
وتسعى الهيئة ضمن عملها في المرحلة الأخيرة والقادمة إلى التركيز على تعزيز القدرات الوطنية والعربية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واحترام المعاهدات الدولية والأنشطة الإقليمية المخالفة لمعاهدة عدم الانتشار، والنشر العلمي، والتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
ويهدف عمل الهيئة، بالأساس إلى المساهمة في توظيف العلوم والتقنيات النووية لتحقيق تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والمساعدة على توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها، فضلا عن توحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بحثاً وصناعة وصولاً إلى التكامل بين هذه الأنشطة وإعداد وتدريب القوى البشرية العاملة في الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بالعلوم النووية.
كما تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بإعداد الخطط الطويلة والقصيرة الأمد وتنفيذها بالطرق المناسبة بعد إقرارها ووضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات « المؤينة » وبأمان المنشآت الذرية، والحماية المادية وتكوين جهاز عربي للتنظيم النووي ووضع نظام طوارئ نووي وتقديم المساعدة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية، إضافة إلى نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق في مجال العلوم النووية واستخداماتها السلمية.
والهيئة العربية للطاقة الذرية هي منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال. كما تهتم الهيئة بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية، والعمل على خلق نقلة علمية وتقنية نوعية في مسار التطور الحضاري العربي.
بدأ العمل الفعلي للهيئة العربية للطاقة الذرية في 15 فيفري 1989 ويقع المقر الرسمي الدائم لها في تونس ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها أربعة عشر عضواً هي : الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سورية، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن، علماً بأن المملكة المغربية في طور الانضمام للهيئة.
وتستضيفُ تونس أعمالَ الدورة العادية الثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس 2019 وتنعقد الاجتماعاتُ التحضيرية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب،ويعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم الأحد 31 مارس 2019 بقصر المؤتمرات بتونس.