اصدرت وزارة التكوين المهني والتشغيل، مؤخرا، مقررا مؤقتا يتعلق بتنظيم سير مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويهدف هذا المقرر، الذي تولت توقيعه وزيرة التكوين المهني والتشغيل، السيدة الونيسي، إلى تحسين جودة التكوين المهني من خلال دعم مأسسة الشراكة مع الأطراف الاجتماعية وانفتاح المؤسسات التكوينية على المؤسسات الاقتصادية وكذلك على محيطها الجهوي والمحلي.
كما يرمي الى تمكين المتكونين من تأطير يساعدهم على اكتساب المهارات والكفايات اللازمة من خلال تربصات مهنية بالمؤسسات الاقتصادية، وهو ينص على منح مراكز التكوين الاستقلالية وتكريس مبدأ مسؤولية المراكز من خلال إبرام عقود أهداف سنوية.
وينص المقرر على احداث صلب كل مؤسسة تكوين، مجلس شراكة يتميز بتركيبة ثلاثية تجمع الطرف الإداري مع الطرفين الاجتماعيين اذ يضم مدير المؤسسة التكوينية ورئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط وممثل منتخب عن الإطار البيداغوجي بالضافة الى ثلاثة ممثلين عن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمؤسسات الاقتصادية وثلاثة ممثلين عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا.
ويذكر أن موكب انتظم بداية الاسبوع الجاري تم خلاله التوقيع على هذا المقرر بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل جبران بوراري ممثلا للاتحاد العام التونسي للشغل و إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني.
