خلص التقرير الاقتصادي للجنة الاقتصادية لافريقيا أن الدول الافريقية يمكنها رفع ايراداتها الضريبية العمومية بنسب تتراوح ما بين 12 و 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عبر اعتماد خطة لتعبئة العائدات من 5 مجالات تدخل هامة « .
وعرض التقرير الذي حمل عنوان » سياسة الميزانية في خدمة تمويل التنمية المستديمة « ، السبت، في اطار انعقاد الاجتماع 52 للجنة بمراكش من 20 الى 26 مارس 2019 .
وقال مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لافريقيا، آدم الحرايكة، في تصريح لـ(وات) أن الخطة تتعلق بمراجعة ووضع السياسة الضريبية وتوسيع وتعميق القاعدة الجبائية وتحسين ادارة الجباية ومكافحة التهرب الضريبي ودعم استخلاص الموارد غير الجبائية وتحسين حوكمة الموارد الطبيعية والحد من التهرب الضريبي.
وتوصل التقرير الى انه يتعين على افريقيا اذا ما ارادت رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستديم والاندماجي، الارتقاء بقدراتها الانتاجية من خلال رفع مستوى الاستثمارات الى مابين 30 و 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ورفع الايرادات العمومية لتمويل المشاريع في مجال التنمية المستديمة.
ولاحظ التقرير ان تحسين الحوكمة الجبائية والحد من الفساد و دعم مصطلح المسؤولية يمكن ان تقلص من عدم النجاعة وتمكن من تعبئة زهاء 72 مليار دولار سنويا كمعدل اي نحو ثلث مبلغ 230 مليار دولار المنقوصة للوصول الى اهداف التنمية المستديمه وتحقيق تطلعات 2063 في افريقيا.
وتعاني افريقيا من ضعف القدرات الضريبة أي زهاء 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بفعل النقائص المرتبطة بالسياسة الجبائية واستخلاص الضرائب.
* الايرادات غير الضريبة : مصدر غير مستغل
وبين الحرايكة ان الايرادات العمومية غير الجبائية في افريقيا تبقى مصدر تمويل غير مستغل وتمثل زهاء 2,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واكثر من نصف الدول الافريقية (55 بالمائة) يجمعون مبالغ من العائدات غير الجبائية أقل من الامكانيات المتاحة نظرا لغياب الانسجام التام والشفافية وغياب التنسيق بين السلطات المركزية وضعف الارادة السياسية ونقض البنى التحيتية.
وأوضح الحرايكة في ذات السياق « انه يتعين دعم البنى التحيتية اذا ما رغبت الدول الافريقية في رفع ايراداتها غير الضريبية واحداث مؤسسات شفافة ونزيهة « .
* مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة يمكن ان تؤدي إلى زيادة المداخيل
تحتاج البلدان الافريقية للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، إلى فهم أفضل لقطاع الموارد الطبيعية وطريقة عمل التدفقات المالية غير المشروعة على المستوى الوطني، مما سيمكنها من التفاوض على عقود أفضل مع الشركات متعددة الجنسيات والكف عن « منح ضرائب في شكل هدايا ».
وارتفعت المداخيل الضريبية بنحو 170 مليون دولار بعد اعتماد البلدان الأفريقية بين سنتي 2017 و 2018 للأدوات التي تم تكييفها لمكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة.
ويمكن أن تتطور الإيرادات الضريبية بنسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا تمكنت البلدان الأفريقية من مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وخلص التقرير، في ما يتعلق بسياسة الديون، إلى أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى وضع استراتيجيات لتحسين التصرف في الديون وتعزيز الإطار المالي من خلال تحسين تعبئة المداخيل.
ودعا الحكومات الأفريقية إلى إعادة توازن إطار سياساتها العامة من اجل الحفاظ على تدفقات مستقرة للمداخيل والنفقات لدعم السياسات الرامية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين العام في أفريقيا تحول من 40.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 إلى 59.1 بالمائة في 2017.
