اكد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين « إجابة » في بيان له السبت، رفضه لأي تفاوض مع سلطة الاشراف في ظل تجميد اجور الاساتذة المضربين، وذلك ردا على مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21 مارس لحضور جلسة حوار يوم الاربعاء القادم.
وعبر عن استنكاره الشديد للاجراء المتعلق بتجميد أجور الاستاذة الجامعيين الباحثين المضربين والذي اعتبره قرارا تعسفيا وغير قانوني ولا دستوري ولا اخلاقي ولا انساني.
واكد انه منفتح دائم على التفاوض الجدي من اجل اصدار بنود اتفاق 7 جوان 2018 بالرائد الرسمي مشترطا تراجع الوزارة عن قرار تجميد الاجور.
وذكر « إجابة » انه سبق وتم اعلام الوزارة في اطار احترام نواميس التفاوض النقابي ومعاملة كل النقابات على قدم المساواة بضرورة ان يضم الوفد الوزاري المفاوض كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن رئاسة الحكومة، وممثل عن وزارة المالية، وذلك للقطع مع الجلسات الهامشية والحوار الصوري، وغياب الجدوى التي لن تساهم إلا في اضاعة المزيد من الوقت لا سيما وان السنة الجامعية قد اوشكت على الانتهاء، وليس من مصلحة اي طرف المزيد من تمطيط الأزمة، حسب نص البيان.
وأعلن في هذا الصدد ان الاساتذة الجامعيين الباحثين سينفذون وقفة احتجاجية يوم 25 مارس الجاري، يليها اعتصام بالمقر المركزي بالوزارة، داعيا ان تكون ابواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتوحة لاستقبالهم.
وكان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » قد طالب في بيان اصدره بمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس على خلفية ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي قاما بها، وأهمها إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب « الكرامة ».
وجدد في الغرض تمسّكه بالإضراب الإداري ومواصلة الحشد له بكل قوّة، مؤكدا على أن الأساتذة الجامعيين في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي القادم، وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ.
وينفذ الأساتذة الجامعيون التابعون لاتحاد « إجابة » اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.