ينتظم اليوم الجمعة 22 مارس 2019 بمدينة الثقافة بالعاصمة حوار تشاركي حول الاجراءات العاجلة لاصلاح قطاع الصحة العمومية، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور أكثر من 400 مشارك من المهنيين والمعنيين بالقطاع (هياكل ادارية وأطباء وصيادلة ومجتمع مدني..).

وسيتناول هذا الحوار التشاركي القضايا والاشكاليات الكبرى المتعلقة بقطاع الصحة العمومية من تمويل واستثمار وحوكمة وتجهيزات وصيانة وحفظالصحة الاستشفائية والحلول والاجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، فضلا عن تقديم الهياكل المهنية والنقابية الصحية مقترحاتها للنهوض بواقع الصحة العمومية في تونس.

ويأتي تنظيم هذا الحوار حول الاجراءات العاجلة للقطاع العمومي للصحة، بعد أسبوع من تعالي الدعوات لاصلاح الصحة العمومية في تونس اثر تسجيل فاجعة وفاة 15 رضيعا بمركز التوليد والولدان وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة خلال الفترة من 6 الى 15 مارس الجاري اثر اصابتهم بتعفن جرثومي.

ويشارك في الحوار التشاركي، بالخصوص ممثلو مختلف الهياكل النقابية الطبية والصحية والمعاهد العليا للعلوم للعلوم شبه الطبية وعمداء كليات الطب والصيدلة ومسؤولو وزارة الصحة ومديرو المستشفيات الجهوية ورؤساء اللجان الطبية ومنسقو فرق العمل بالحوار المجتمعي حول الصحة واللجنة الفنية للأدوية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، فضلا عن عديد منظمات المجتمع المدني المعنية بالملف الصحي.

وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري، ان المنظمة تنتظر من خلال مشاركتها في هذا الحوار أن يتم الاعلان عن اجراءات عاجلة لانقاذ الصحة العمومية ينطلق تطبيقها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مشيرا الى أن من أبرز مقترحات منظمة الأطباء الشبان تطبيق الرقمنة باعتبار أن كلفتها لا تتجاوز 24 مليون دينار.

وأكد ضرورة سن كراس شروط خاص للمستشفيات العمومية، داعيا الى تحديد مدة رئاسة الأقسام ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتنصيص على التفرغ التام لشغل هذه الخطة، فضلا عن اقرار جرايات تتماشي مع مهام ومجهودات رؤساء الأقسام.

وشدد على ضرورة تفعيل مجالس التأديب بالمستشفيات وعدم انتظار القضاء للبت في قضايا المسؤولية المهنية. واعتبر الهنشيري ان “الحكومة تتعاطى مع الصحة العمومية بارتجال وتلعب دور مطفئ الحرائق”، وفق تعبيره، معبرا في المقابل عن أمله في أن يكون تنظيم هذا الحوار التشاركي خطوة نحو البدء في اصلاح شامل للمنظومة الصحية العمومية.

ومن جانبها، أفادت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، حبيبة الميزوني أنه لم يعد من الممكن ان تتحمل المنظومة الصحية العمومية أي تأخير للبدء في اصلاحات، داعية الى سن قانون يحمي حقوق المرضى. واقترحت الميزوني، اقرار اجراءات تضمن الحفاظ على الكفاءات الطبية بالمستشفيات، مبرزة ضرورة أن توفر الدولة السيولة الكافية من أجل التخفيض في مديونية المستشفيات والصيدلية المركزية بهدف حماية المنظومة الصحية العمومية من الانهيار.

كما دعت الى اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية بما يجيز للمستشفيات توفير احتياجاتها من التجهيزات دون تسجيل تأخير ينعكس سلبا على جودة خدماتها المسداة للمواطنين، مؤيدة اجراء رقمنة التعاملات في المؤسسات الصحية العمومية.