أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذارى، الخميس ، ان التنمية الجهوية في تونس تعد من أولويات الحكومة حاليا باعتبارها آلية اساسية وناجعة لتحرير الإمكانيات الاقتصادية وان الحكومة خصصت تمويلات هامة لدفعها.
ودعا العذاري، خلال ورشة عمل بحثت وضع دليل لاعداد التقرير السنوي حول التنمية في الولايات، الى احكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لحسن تقييم تقدم انجاز المشاريع التنموية ومزيد الارتقاء بالاداء في مختلف الجهات خاصة امام الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس على غرار البلدان التي تعيش مراحل انتقالية.
وأضاف ان الدولة التي خصصت اعتمادات هامة لدفع التنمية الجهوية تعمل حاليا على ارساء منهجية جديدة تشمل اساسا اعداد تقارير سنوية موحدة ومنسجمة بين جميع الهياكل لمتابعة تقدم المشاريع التنموية بطريقة تحليليلة تاخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تعترض برامج التنمية على المستوى الجهوي.
وأقر العذاري بأن الدولة تواصل، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها ، جهودها وتسخر إمكانياتها للاستثمار وانجاز المشاريع العمومية في مختلف جهات البلاد.
ولاحظ انه تمت تعبئة الإمكانيات الضرورية لانجاح التجربة الاولى لاعداد التقارير التنموية التي ستوضع على ذمة المهتمين بالشأن التنموي وستكون منطلق لتمشي دوري موحد ومعمم يقع اعتماده من قبل كل الهياكل لتشحيص الوضع الاقتصادي في كل جهة ومحاولة ايجاد الاليات الكفيلة بتطويره.
