واجهت شركة بوينغ ضغوطا متزايدة في واشنطن حيث استدعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولين تنفيذيين في الشركة للإدلاء بشهاداتهم حول تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في وقت تسعى فيه أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم لإعادة طائراتها إلى الأجواء بعد أن قررت جهات ودول عديدة عدم تشغيلها.
وستكون هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها لجنة بالكونغرس الأمريكي مسؤولين من بوينغ لاستجوابهم بشأن تحطم طائرتين للركاب من هذا الطراز إحداهما في إندونيسيا في أكتوبر والثانية في إثيوبيا في العاشر من مارس.
وستستجوب نفس اللجنة، وهي اللجنة الفرعية للطيران والفضاء بمجلس الشيوخ، يوم 27 مارس مسؤولين من إدارة الطيران الاتحادية.
ومن المرجح استجوابهم بشأن موافقة الإدارة على اعتماد الطائرات ماكس في مارس عام 2017 دون طلب تدريب إضافي مكثف.
من ناحية أخرى أرسلت إدارة الطيران الاتحادية أمس الأربعاء إخطارا لسلطات الطيران في العالم قالت فيه إنها تعطي أولوية لتركيب برامج طيران آلي جديدة في طائرات بوينغ التي تقرر إيقاف تحليقها والتدريب المتعلق بها.
وأثار تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية هزة في قطاع الطيران العالمي وألقى بظلاله على طراز طائرات بوينغ المميز الذي كان من المفترض أن يظل نموذجيا لعقود، وخاصة بعد حادث مشابه لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر.
وأسفر الحادثان عن مقتل 346 شخصا.
ورفعت مؤسسة تابعة لأحد ضحايا طائرة ليون إير دعوى أمام محكمة اتحادية في شيكاغو أمس الأربعاء أشار فيها المدعون إلى حادث الطائرة الإثيوبية لدعم موقفهم في القضية.
وذكرت صحيفة سياتل تايمز أمس أيضا أن مكتب التحقيقات الاتحادي سينضم إلى التحقيق المتعلق باعتماد الطائرات ماكس.
ولم تؤكد متحدثة باسم مكتب التحقيقات ولم تنف الخبر.
وقالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة إن الادعاء الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحقق كذلك في إشراف إدارة الطيران الاتحادية على بوينغ، أصدر طلبات استدعاء لمسؤولين في بوينغ لمعرفة المزيد بشأن كيفية اعتماد الطائرات ماكس وتسويقها.
في الوقت ذاته أعلن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه سيحقق في شكوى أشارت إلى أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي والمسؤول السابق في بوينغ انتهك قواعد العمل الأخلاقية بترويجه المزعوم للشركة أثناء عمله بالوزارة.
وتعهدت شركة بوينغ بتحديث سريع لبرامجها لكن الجهات التنظيمية في أوروبا وكندا تتخذ الآن موقفا مغايرا لما كانت تنتهجه من قبل حين كانت تعتمد على الفحوصات الفنية التي تجريها إدارة الطيران الاتحادية، وقالت هذه الجهات إنها ستعمل الآن على التأكد بنفسها من سلامة الطائرات ماكس.