أصدرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث منصّة الكترونية للجمعيّات، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مصالح الوزارة.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ستتم إحالته على المصالح المختصة برئاسة الحكومة في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، إلى تطوير التصرف في المجال الجمعياتي وتبسيطه وجعل التشريع الوطني أكثر تطابقا مع المعايير الدولية وتعزيز الضمانات المكفولة دستوريا في مجال الحريّات وتدعيم مقومات الشفافية في هذا المجال.
كما يهدف هذا المشروع، وفق ذات البلاغ، إلى إعفاء الجمعيات من التسجيل الوجوبي بالسجلّ الوطني للمؤسسات والالتزامات المحمول عليها بمقتضى الاحكام الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجلّ الوطني للمؤسسات، وذلك بإفرادها بإطار قانونيّ خاص.
وكان الوزير محمد الفاضل محفوظ أشرف على سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي جمعت مكونات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهويّ وممثلي الهياكل العمومية المعنيّة بفريق الخبراء المكلفين بقيادة المسار الاستشاري حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات.
وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون يبقى مفتوحا على آراء ومقترحات سائر الشركاء المعنيين.