يواصل العشرات من متساكني منطقتي حمام بورقيبة والخمايرية من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة احتجاجهم الذي انطلق منذ منتصف الأسبوع الجاري، على خلفية تسريب نتائج مناظرة أجريت في شهر نوفمبر المنقضي وتتعلق بانتداب عدد من العملة ببلدية الخمايرية، ووجّه عدد منهم، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، اتهاماتهم للجنة الاختبار بالرشوة والمحاباة وتغليب الانتماء السياسي على الشفافية وحقوق الممتحنين.
وأسفرت حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة منذ أيام عن استقالة أحد اعضاء المجلس البلدي بالخمايرية، التي تعد أكثر من 13 الف ساكن، وذلك على خلفية تسريب نتائج المناظرة وما شابها من تلاعب بالنتائج وتداعياتها على المناخ الاجتماعي بالجهة.
وجاء في نصّ استقالة عضو المجلس المكلف بلجنة التربية والتعليم، توفيق الخميري، التي ضمنت مساء يوم أمس الجمعة بمكتب ضبط البلدية ووجهت منها نسخ الى كل من معتمد عين دراهم ووالي جندوبة أن استقالته انبنت على ما يروّجه المحتجون من أخبار مفادها ان نتائج المناظرة تشوبها الرشوة والمحسوبية والانتماء الحزبي.
وأكد الخميري، في تصريح لمراسل (وات)، أن عملية تسريب نتائج المناظرة قد تسببت في حالة من الاحتقان لازالت متواصلة إلى الآن، مضيفا قوله ان « رئيس البلدية وكاتبها العام هما من توليا إسناد الإعداد للممتحنين البالغ عددهم 240 ممتحنا ».
في المقابل، نفى رئيس بلدية الخمايرية ، حامد المتهني، في تصريح لمراسل (وات)، ان تكون نتائج المناظرة قد خضعت لأي شكل من اشكال التجاوزات التي يروّجها المحتجون، وقد أسندت الأعداد لجنة هو احد أعضائها، مؤكدا ان كل عضو مسؤول عما أسنده من أعداد.
وأضاف ان معيار الشفافية متوفر في نتائج المناظرة المسربة وان الاحتجاج تحركه أطراف سياسية ترفض التعامل مع رئيس بلدية المكان وكاتبها العام وتمنعهما من دخول مقر البلدية لمواصلة عملهما، على حد قوله.
ولفت إلى ان اللجنة التي تولت عملية الاختبار قد ارتأت إلغاء نتائج المناظرة بعد ان تبين تسريبها، غير ان تطور مطالب المحتجين الى ضرورة تشغيل عدد كبير منهم ومنعه من دخول البلدية بات امرا مقلقا ولا يشجع على العمل ومواصلته رغم انه منتخب انتخابا شرعيا، وفق تعبيره.
وكانت المنطقة قد عرفت خلال الأيام القلية الماضية حالة من الاحتقان، بتنفيذ وقفات احتجاجية وغلق الطريق الرابط بين حمام بورقيبة ومدينة عين دراهم من جهة وبين حمام بورقيبة وقرية الخمايرية من جهة ثانية، فضلا عن تركيز خمية احتجاجية امام مقر البلدية، وذلك بعد ان شكك عدد من المشاركين في المناظرة والمناصرين لهم في أحقية المقبولين بالانتداب مقارنة ببقية الممتحنين، متهمين رئيس بلدية المكان وبقية المسؤولين المحليين المشرفين على المناظرة التي شملت 240 من العاطلين عن العمل وكان مقررا ان تفضي لنجاح 15 عاملا بعدم الشفافية واعتماد المحاباة، وفق ما أكده احد المعنيين بنتائج المناظرة لمراسل (وات).