صادقت اللجنة الانتخابية اليوم الجمعة على قرار إعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي كما حدّدت آخر أجل لقبول الترشحات بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتداولت اللجنة خلال اجتماعها حول مشروع قرار إعادة فتح باب الترشحات، ومشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين في هذا الصنف ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وكان المترشح الوحيد في صنف قاض إداري قد سحب ترشحه لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهو ما نظرت فيه اللجنة الانتخابية يوم 4 مارس الجاري وأحالته على مكتب المجلس .
