كشف وزير المالية رضا شلغوم، الاربعاء، ان الحكومة تخطط لخفض عجز الميزانية الى 3 بالمائة خلال سنة 2020 و4ر2 بالمائة في سنة 2021 و2 بالمائة في غضون سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاساسي الجديد لميزانية الدولة.
وأكد شلغوم، خلال جلسة عامة، انعقدت بالبرلمان للمصادقة على بروتوكول مالي تونسي فرنسي بقيمة 15 مليون يورو، مواصلة العمل على ايجاد الحلول اللازمة للتقليص من المديونية مشددا على ان الاقتراض « لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية ».
وأشار في ذات السياق، الى التزام الحكومة بان لا يتجاوز عجز الميزانية 9ر3 بالمائة خلال السنة الحالية رغم الزيادات في الاجور « لكن هذا غير كاف لان ارتفاع المديونية يعود في جزء منه الى تراجع سعر صرف الدينار نظرا لان استخلاص القروض يتم بالعملة الصعبة ».
واستعرض شلغوم، من جهة اخرى، الاجراءات المتخذة لدعم المؤسسات على غرار مضاعفة الاعتمادات الموجهة لها من خلال اعادة تفعيل بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى الذي يتضمن الية تم حذفها في 2017 تمكن الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية والمهن الصغرى من التمويل الى جانب قرار التخلي، لفائدة الحرفيين والمهن الصغرى، على جزء من الديون وكذلك الاصلاح الهيكلي المتمثل في احداث بنك الجهات الذي يتم تركيزه حاليا في اطار التعاون التونسي الالماني.