تعتزم المفوضية الأوروبية اعتماد نظام جديد يكثّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن التي هي عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لنقاط حدودية، وتضمّ هذه المنطقة حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى ضوء الهجمات الإرهابية التي ضربت كلاً من باريس وبرلين وبروكسل، تبيّن أن هناك حاجة قصوى لتشديد الإجراءات الأمنية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذا الأمر داخل منطقة شينغن.

دول منطقة الشنغن هي: النمسا، المجر، النرويج، بلجيكا، أيسلندا، بولندا، جمهورية التشيك، إيطاليا، البرتغال، الدانمارك، لاتفيا، سلوفاكيا، إستونيا، ليشتنشتاين، سلوفينيا، فنلندا، ليتوانيا، إسبانيا، فرنسا، لوكسمبورغ، السويد، ألمانيا، مالطا، سويسرا، اليونان وهولندا.

ويستهدف النظام الأمني الجديد للمفوضية الأوروبية أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى الدول التي تتشكّل منها منطقة شنغن، وهؤلاء سيتم التدقيق بأوراقهم ووثائقهم الأمنية، وصولاً إلى تحديد أولئك الذين يشكّلون تهديدات أمنية محتملة.

ومن المقرر أن يبدا العمل بالنظام الجديد، والذي يُطلق عليه: النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص، في أوائل العام 2021، حيث يتم البدء بإصدار ما يسمى بـ »تصريح السفر » الذي لا يعدُّ تأشيرة دخول بحد ذاته.

ويحتاج المسافرون إلى ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت الذي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمعلومات عن الهوية الشخصية والسفر إضافة إلى المعلومات الأمنية، ومن المتوقع أن يتطلب هذا الإجراء نحو 10 دقائق لملء البيانات التي سيتم التحقق منها وفقاً لقاعدة البيانات الدولية والأوروبية لتحديدات التهديدات الإرهابية والجنائية المحتملة.

وفي غضون 96 ساعة بعد تقدّمه بالطلب وملئه البيانات، سيتسلّم المسافر عبر البريد الإلكتروني القرار الذي اتخذته السلطات بشأن طلبه.

ويُطلب رسمٌ مالي قدره 7 يورو عند التقدّم بالطلب، وستكون صلاحية تصريح السفر ثلاث سنوات أو لغاية تاريخ انتهاء وثيقة سفر الشخص، في حال كانت أقل من ثلاث سنوات.

لكن، وعلى الرغم من أن تصريح السفر صالح لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه قد يتم إلغاؤه في حالة عدم تطبيق شروط إصدار تصريح السفر.

وتقدّر تكلفة تطوير هذا النظام الأمني بمبلغ يصل إلى 212.1 مليون يورو، ومتوسط تكلفة العمليات السنوية بـ85 مليون يورو، وسيكون النظام مكتفياً ذاتياً من الناحية المالية، ذلك أنه سيتم تغطية تكاليف العمليات السنوية من خلال إيرادات الرسوم، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه وعلى ضوء المتطلبات الأمنية وللحد من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبية الغربية، فرضت ست دول التدقيق الجزئي عند حدودها داخل منطقة شنغن، وتلك الدول هي: فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج، وأثارت تلك الإجراءات قلق دولٍ أوروبية عدّة إضافة للمفوضية الأوروبية من أن تصبح هذه الإجراءات المؤقتة إجراءات دائمة تهدد بقاء منطقة شنغن.