دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « اجابة » نواب الشعب إلى التصويت بالرفض على مشروع قانون المتعلق بإقرار تسهيلات تشجع المؤسسات التونسية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، الذي يعمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تمريره، مؤكدا أن مشروع هذا القانون يُؤسس للخوصصة الوحشية للجامعات ويُقنن الفساد في هذا القطاع، في بيان صادر عنه أمس الاثنين.
ودعا « اجابة » نواب الشعب بأن لا يقفوا شهّاد زور أمام مشروع الشاهد « الليبرالي » الذي يضرب الأمن المعرفي الوطني، فالاستثمار الأجنبي المتوحّش في الجامعات هو استعمار فكري سافر والحكومات التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها لا تبيع تكوين نخبها للأجانب، مطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم أمام كلّ فئات الشعب الذي انتخبهم وخاصّة الشريحة الأكبر للمواطن البسيط الذي يحلم بمستقبل أفضل لأبنائه من خلال العلم والمعرفة.
وأوضح « اجابة » أن الشاهد يبذل اليوم كلّ ما في وسعه لتمرير مشروع قانون « يبيع » من خلاله التعليم العالي العمومي للأجانب في رضوخ مذلّ لإملاءات البنك الدولي وهو يحاول الحصول على مصادقة مجلس تنواب الشعب قبل يوم 15 أفريل 2019، وفق ما ورد في البيان.
ولفت الى أن هذا المشروع تمّ إيداعه يوم 5 مارس 2019 بمجلس نواب الشعب وكانت تمّت المصادقة عليه في مجلس وزاري يوم 20 فيفري 2019 بينما كان 3500 أستاذ جامعي باحث يحتجوّن بساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » من أجل الدفاع عن جامعتهم العمومية.
واستعرض « اجابة » التحويرات المقترحة في مشروع هذا القانون والتي من شأنها أن تجعل الفساد « شرعيا وقانونيا »، وفق تقديره. وتتمثل هذه التحويرات في :
إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع من القانون عدد 73 لسنة 2000 لتمكين الشركات الباعثة من التغوّل بالحصول على أكثر من ترخيص لإحداث مؤسسة تعليم عالي وبالتالي المرور لإمكانية إنشاء أقطاب جامعية خاصّة وأجنبية.
إلغاء أحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000 لتمكين المؤسسات الأجنبية من الاستثمار في مجال التعليم العالي الخاص بنسبة تفوق 35% ودون سقف أقصى في ضرب صارخ للسيادة المعرفية الوطنية.
ولفت « اجابة » الى أن القطب الجامعي الفرنسي سيكون مموّلا من صندوق الودائع والأمانات التونسي وعلى مساحة 6 هكتارات في بير الباي والقطب الجامعي الألماني على مساحة 33 هكتارا في جهة مرناق الفلاحية، في حين أنّ أسقف الجامعة العمومية تنهار في ظلّ بنية تحتية مهترئة وغياب الإمكانيات وتفقير وتهجير الكفاءات الجامعية.