أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره مساء الأحد، على خلفية وفاة 11 رضيعا، الاسبوع المنقضي، بمركز التوليد وطب الرضع بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة، على  » ضرورة كشف كل ملابسات هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات بدقة وتحميلها لكل من ثبت تورطه في حصولها بأي شكل من الأشكال بالنجاعة والسرعة اللازمتين ضمانا لعدم تكرار هذه الحوادث المضرة بحياة التونسيين وحياة أبنائهم » .
وشدّد المكتب على « فداحة هذه الفاجعة التي لحقت أسر الضحايا وما خلفته من صدمة لدى مختلف شرائح المجتمع التونسي لما مثلته من انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان وخاصة منها الحق في الحياة والحق في السلامة الصحية ».
ودعا مكتب الجمعية، النيابة العمومية بتونس إلى « إنارة الرأي العام حول نتائج التحقيق تباعا وكلما تقدمت الأبحاث » مشيرا الى « ايجابية » مبادرة هذه النيابة بالتعهد بصفة تلقائية بالموضوع في الإبان وذلك بالتوجه إلى مقر المستشفى، الذي جدت به الواقعة صحبة قاضي التحقيق وفتح بحث قضائي في الغرض والقيام بالمعاينات القانونية .
كما دعا المكتب سلطة الاشراف إلى الإحاطة النفسية بأمهات وآباء وعائلات الضحايا وتسخير أخصائيين للتواصل معهم لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، التي يمرّون بها فيما يستلزم ذلك من وقت وعناية ورعاية.
وكان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس 2019، 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، التي قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.