أذنت النيابة العمومية أول أمس السبت بفتح إحدى عشرة قضية تحقيقية في حادثة وفيات الرضع بالمحكمة الابتدائية بتونس حسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس سفيان السليطي، الذي أضاف أنّ قاضي التحقيق تحوّل على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، على أن يتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام وفق قوله.

كما أشار المصدر نفسه إلى انه بالتوازي مع ذلك، تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في إمكانية وجود شبهة فساد طالت الدواء أو الأدوية التي تم بواسطتها حقن الرضّع والتي أدت إلى وفاتهم.

00:00:00 | 00:00